أفاد بنك دبي الإسلامي بأن صافي الأرباح للمجموعة سجل نمواً بنسبة 17.6% خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، ليصل إلى 4.823 مليارات درهم، مقابل 4.101 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسة، والدخل غير المموّل، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 265 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى نحو 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدخل 14.548 مليار درهم، مقارنة مع 9.873 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4% على أساس سنوي. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7% على أساس سنوي، ليصل إلى8.547 مليارات درهم.
وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى نحو 313 مليار درهم إماراتي. ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 221 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «نشهد استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات، بفضل الأسس القوية التي يتمتع به على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتُظهر بيانات النمو الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي، بشأن دولة الإمارات، مستوى المرونة الكبير الذي تتمتع به الدولة، وثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالاقتصاد الإماراتي».
وأضاف: «مايزال القطاع المصرفي المحلي قوياً، إذ تشهد الميزانيات العمومية في القطاع توسعاً ملموساً، فضلاً عن تحسّن جودة الموجودات والربحية. ويسرني أن أعلن أن أداء بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كان مميزاً بالفعل، حيث حقق إجمالي دخل يزيد على 14.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً نمواً ممتازاً بلغت نسبته 47% على أساس سنوي».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «استمر اقتصاد دبي بالتركيز على تسريع جميع المشروعات المحلية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شكل نموّ في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وارتفع بشكل أكبر بفضل الأداء الاستثنائي الذي شهدته الإمارة خلال الربع الثاني وحده من عام 2023 بنسبة 3.6%. وأدى النمو الملحوظ في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل وتجارة التجزئة، والسياحة والعقارات والتصنيع، إلى هذا الأداء الإيجابي».
وأضاف: «سجل إجمالي التمويلات واستثمارات الصكوك الجديدة نمواً هائلاً خلال هذه الفترة، إذ بلغ نحو 72 مليار درهم، بزيادة قدرها 69% على أساس سنوي، مدعوماً بأداء قوي من جميع قطاعات الأعمال، لاسيما الخدمات المصرفية للشركات، ما يدعم استراتيجية النمو القوية للبنك».
