قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السياحية في دولة الإمارات إلى 35.2 مليار درهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ32.2 مليار درهم استثمارات جذبتها الدولة في العام الماضي، و28.8 مليار درهم في عام 2023، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة في تطوير سياحي متكامل ومستدام، داعياً إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الوجهات والمنتجعات السياحية الإماراتية، وكذلك ما تتميز به الدولة من بيئة استثمارية مرنة وإجراءات وتسهيلات متطورة تتيح للمستثمرين تأسيس الأعمال وإطلاق مختلف الأنشطة الاقتصادية بسهولة ويسر، بما يعزّز جاذبية الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والسياحة.
جاء ذلك، خلال مشاركة بن طوق في جلسة نقاشية بعنوان «حوار قادة المستثمرين من مجموعة الـ20 والمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC»، التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى لـ«قمة الاستثمار السياحي الإفريقية SATIS 2025» بجنوب إفريقيا 10 سبتمبر 2025، حيث حضر الجلسة مجموعة من وزراء السياحة العرب والأفارقة والمسؤولين الحكوميين والقادة التنفيذيين في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب كبار ممثلي شركات سياحية عالمية، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والسياحة، أمس.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قدّمت نموذجاً متفرداً في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت على تبني مبادرات واستراتيجيات وطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية، وبناء مشروعات سياحية متميزة في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تدشين مطارات جديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم، وتعزيز شبكات التنقل الداخلية، وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية.
وقال: «تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في القارة الإفريقية كشريك تنموي رئيس، من خلال دعم مشروعات سياحية مستدامة وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي بين القارات، بما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها التنموية الإقليمية والدولية».
واستعرض بن طوق خلال الجلسة أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات بقطاع السياحة، من ضمنها مشروعات التوسّع في البنية التحتية الفندقية والمنتجعات السياحية، وكذلك الاستثمار في السياحة البيئية والمستدامة، لاسيما في المحميات الطبيعية، إضافة إلى المشروعات المتعلقة بالترفيه العائلي والحدائق الترفيهية، والمراكز الثقافية، كما تتيح السوق الإماراتية إمكانات قوية للاستثمار في مجال التحول الرقمي للسياحة من خلال المنصات الذكية والتجارب الافتراضية، إلى جانب تعزيز مكانتها وجهة رائدة لسياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية.
257.3 مليار درهم مساهمة «السياحة» في الاقتصاد الوطني
ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال عام 2024، لتصل إلى 257.3 مليار درهم، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل جائحة «كورونا»، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.