شهدت تعاملات أسواق المال المحلية، أداء مميزاً على مدار خمس جلسات خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 34 مليار درهم، منها 16 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و18 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3%، مضيفاً 28 نقطة على إغلاق الأسبوع قبل الماضي، ليغلق عند مستوى 9654 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 2.7%، منهياً تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5455 نقطة، ومضيفاً 142 نقطة على مستوى إغلاق الأسبوع السابق عليه.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع الماضي، ما قيمته 2.971 تريليون درهم، مقارنة مع 2.955 تريليون نهاية الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو بزيادة قيمتها 16 مليار درهم، فيما بلغت القيمة السوقية لأسهم «دبي المالي» بنهاية جلسة أمس الجمعة 947 مليار درهم، مقارنة مع 929 مليار درهم نهاية الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قيمتها 18 مليار درهم.
وبحسب بيانات السوقين لجلسة تعاملات أمس، منفردة، أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 1% عند مستوى 5455 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 734 مليون درهم.
وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 50 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت 12 شركة على ثبات.
كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي خلال جلسة أمس أيضاً، مرتفعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 9654 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم.
ومن أصل 88 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركات، وبقيت 18 شركة على ثبات.
وتعقيباً، قال مدير عام الأنصاري للوساطة المالية، عبدالقادر شعث، إن كلا السوقين شهد أداء جيداً خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم من أسهم البنوك وشركات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهم بعض البنوك إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ فترة، مثل أسهم بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما حافظ السوق على مستويات السيولة ما بين 1.2 مليار درهم إلى ما فوق 1.4 مليار درهم.
وأضاف شعث: «أما في سوق دبي المالي فقد أسهم قطاع الاتصالات ممثلاً في شركة (دو)، بجانب أسهم قطاع البنوك وسهمي (باركن) و(سالك) في ارتفاعات قوية، ما أدى إلى تدفق مستويات قوية من السيولة يتوقع لها أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فضلاً عن الإفصاحات المالية لمعظم الشركات، خصوصاً المصارف، حيث عزز كل ذلك من تدفق السيولة، وأسهم في ارتفاع المؤشرات وزيادة القيمة السوقية».