أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس، وفقاً لإحصاءات عام 2022، بلغ 31.8 مليون عامل يشكّلون نسبة 54.2% من إجمالي السكان، وبواقع 78.7% من الذكور، والإناث 21.3%.
وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 ملايين عامل، يشكّلون نسبة 17.6% من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون، بواقع ذكور 60% وإناث 40%، حيث ازداد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لايزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية، مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص.
وكانت دول مجلس التعاون اتخذت سياسات معززة لتوطين الأيدي العاملة، كما تمنح الأولوية للقوى العاملة الشابة، مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
وتركّز دول مجلس التعاون جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقاً من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول «التعاون» إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي (2021 /2022) بلغ 9.3 ملايين طالب بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.
ويرتكز أغلب طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75%، كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس في العام الأكاديمي (2021 /2022) مليوني طالب في 258 مؤسسة، وأن دول المجلس حققت معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي للجامعات.
كما يعد المجال الصحي من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون، حيث تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018، بينما زاد إجمالي عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليبلغ 224.3 ألف طبيب، وإجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليبلغ 69.4 ألف صيدلي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.