دعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ممثلة بـ«مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة»، المنشآت التجارية التي تعمل في قطاع تأجير المركبات، إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتعليمات الصادرة، والتقيّد بالأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن إرجاع مبلغ «الضمان» للمستهلك.
وأفاد تعميم صادر عن الدائرة بهذا الخصوص، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأنه يتوجب على جميع مكاتب تأجير المركبات في حال قيام المستهلك بدفع مبلغ «الضمان» عند استئجار المركبة، تحرير مبلغ الضمان لحساب المستهلك لدى مكتب تأجير المركبات خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً، تبدأ من تاريخ تسليم المستهلك المركبة المستأجرة للمكتب، والحجز على مبلغ الضمان من البطاقة الائتمانية، وفي حال عدم وجودها، فيحق للمكتب استيفاء مبلغ الضمان نقداً، أو من خلال بطاقة الخصم المباشر.
وشدد التعميم على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لمكتب التأجير، سحب «الضمان» من بطاقة الائتمان كمعاملة شراء. كما أنه وفي حال دفع مبلغ الضمان من قبل المستهلك نقداً، أو عن طريق بطاقة الخصم المباشر، فإنه يتوجب على مكتب تأجير المركبة إرجاع المبلغ المدفوع نقداً أو عن طريق التحويل المصرفي، فيما يلتزم مكتب التأجير بتحمل رسوم معاملة التحويل.
ووفقاً للتعميم، فإنه يُمنع على مكتب تأجير المركبة إجراء عمليات الدفع أو الشراء من مبلغ الضمان المدفوع نقداً أو باستخدام بطاقات الائتمان والمسبقة الدفع والخصم، وغيرها من البطاقات الصادرة عن الجهات المصرفية المحلية أو العالمية. كما يمنع منعاً باتاً استيفاء أي رسوم إضافية على استخدام البطاقة الائتمانية أو تطبيقات الدفع، بينما يجوز لمكتب تأجير المركبة القيام بعملية الدفع أو الشراء أو استقطاع الرسوم الفعلية من مبلغ الضمان في حال وجود مخالفات مرورية، أو تسبب ضرر بالمركبة خلال مدة تأجيرها بحسب وثيقة التأمين المتعلقة بالمركبة، وكما هو مبين في المبالغ الفعلية التي تكبدها مكتب التأجير لسداد المخالفات أو الأضرار، إضافة إلى الرسوم الإدارية، بشرط ألا يفرض مكتب تأجير المركبات على المستهلك أي رسوم إضافية لدفع هذه المبالغ (مثل رسوم المعالجة، أو الرسوم العامة)، كما أنه يجب أن يسلم المستهلك ما يثبت هذه المبالغ المتكبدة كالتقارير والبيانات الرسمية مثل: (إيصالات الدفع للمرور، أو هيئة الطرق والمواصلات، أو شركات التأمين).
وأكدت الدائرة أنها ستتخذ في حال عدم الالتزام بأحكام التعميم، الإجراءات القانونية بحق مكتب تأجير المركبة غير الملتزم، بما فيها فرض الغرامات المالية، وإغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك – مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد علي موسى، لـ«الإمارات اليوم»: «تحرص دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في دبي، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وزيادة الالتزام والوعي التجاري، وكذلك التأكد من وضوح جميع الإجراءات بين مختلف الأطراف، إذ إن من مهمتنا التوعية بحقوق وواجبات كل من المستهلك وصاحب العمل، مع تأكيد تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين بكل شفافية ومصداقية».
وأضاف: «مع تأكيدنا أهمية قطاع تأجير المركبات في دبي والشريحة الكبيرة من المتعاملين الذين يخدمهم، لاسيما مع استقبال دبي ملايين الزوار من حول العالم سنوياً، إضافة إلى من يستأجرون المركبات من داخل الدولة، فإننا نقوم بكل ما من شأنه المحافظة على العلاقة المتميزة بين المستهلك والتاجر، وضمان الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ولذا نشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتعليمات المتعلقة بإرجاع مبلغ الضمان للمستهلك».
الإبلاغ عن المخالفين
دعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، المتعاملين، إلى ضرورة التأكد من استلام مبلغ الضمان في الموعد المحدد من دون تأخير، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن مكاتب وشركات تأجير المركبات غير الملتزمة، والتواصل مع «حماية المستهلك»، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: «consumerrights.ae»، أو الرقم «600545555».