ارتفاع عدد المتاجر المرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح إلى 18.41 ألف متجر
أبوظبي في 20 يوليو 2025: واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية، ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ نحو 38 ألف طلب بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل نحو 8 سنوات حتى نهاية شهر يونيو 2025 مُقابل مجموع تراكمي بلغ نحو 31 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بزيادة خلال 12 شهرًا بلغت نسبتها 22.74% في عدد الطلبات المُعتمدة، و25.72% في قيمة المبالغ المُستردة.
وأشارت إلى أن الإحصاءات أظهرت أن عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة بلغ أكثر من سبعة آلاف طلب خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 حتى نهاية يونيو 2025 بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3097 طلبًا جديدًا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 284.77 مليون درهم.
النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024.
وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذًا.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بأجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، وتنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة فقد بلغ عددها 96 جهازًا بنهاية يونيو الماضي.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “تظهر المؤشرات استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث انعكست جهود الهيئة في هذا المجال إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة، فعلى سبيل المثال شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال تطبيق “مسكن” الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%”.
وأضاف البستاني: “ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل”.
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين