يشهد القطاع العقاري في أبوظبي وتيرة متصاعدة من التطوّر والنمو، تعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مدفوعة بالإطار التشريعي المرن والبنية التحتية المتطورة والمبادرات الحكومية الداعمة لتملك المواطنين والمستثمرين.
وتواصل المشاريع السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي زخمها من خلال تطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة، وتواكب تطلعات سكان الإمارة، واحتياجاتهم المستقبلية.
وفي هذا الإطار، تواصل الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع العقارية، من خلال طرح مجتمعات سكنية حديثة ومرافق خدمية، فضلاً عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
وقال المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، المهندس منير حيدر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لدعم المعروض السكني في إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العين السكني يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية مخصصة لإسكان المواطنين بنهاية عام 2028، بقيمة استثمارية تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل.
ولفت إلى أن مشروع جزيرة الجبيل وصل إلى مرحلة متقدمة من التسليم، ويقترب من إنجاز نحو 60% من الوحدات السكنية البالغ عددها 1200 وحدة، فيما يعيش بعض السكان فعلياً في هذه الوحدات، ومن المتوقع استكمال تسليم جميع الوحدات خلال الربع الأول من عام 2026.
إلى ذلك، قال خبير في إدارة الأصول والاستدامة العقارية، عامر الأحبابي، إن «سوق أبوظبي شهدت خلال عام 2025 نمواً لافتاً في أحجام وأنشطة التداول العقاري، وتزايداً مستمراً في الطلب على الوحدات الجاهزة في مناطق مثل جزيرة الريم وياس والسعديات»، مشيراً إلى أن العقار الذي يُدار بوعي ووقاية وحوكمة يحافظ على قيمته ويستقر دخله، بينما يتآكل أداء غيره سريعاً عند أول هزّة تشغيلية.
وبين أن متوسط العائد الإيجاري السكني في أبوظبي يراوح عادة بين 6 و7.5% تبعاً للموقع والحالة، والتجاري قد يصل إلى أكثر من 8% في الأصول المُدارة بكفاءة، لكن الإدارة الذكية لا ترفع العائد من رفع الإيجار فقط، بل من تنويع مصادر الدخل دون الإضرار بجودة المعيشة مثل تأجير اللوحات الإعلانية الخارجية على الواجهات وفق الضوابط، واستثمار القاعات والمرافق الرياضية وصالات الاستخدام المشترك بنماذج اشتراك واضحة، ومنح تراخيص للبنوك لتركيب أجهزة الصراف الآلي مقابل عوائد ثابتة.
وأضاف: «من واقع عملي على مدى سنوات في إدارة الأصول في إمارة أبوظبي ومراجعة أداء مئات العقارات، تبيّن لي أن الفرق بين عقارٍ ناجح وآخر متعثر ليس الموقع أو التشطيب فحسب، بل نضج منظومة الإدارة بعد الشراء، والإدارة العقارية ليست ردّ فعل بل نظام تفكير طويل المدى، النجاح الحقيقي لا يُقاس بالإشغال وحده، بل بقدرة المبنى على الالتزام، الشفافية، والانضباط عبر الزمن. كل قرارٍ إداري اليوم هو استثمار في سمعة الأصل غداً».
وأضاف: «يمتلك بعض الملاك تصوّراً بسيطاً مفاده أن الشراء هو 80% من النجاح، وأن البقية تحصيل إيجار، والواقع مختلف، فمن دون خطة تشغيل ونظام متابعة ومؤشرات أداء، تتحوّل التفاصيل الصغيرة إلى خسائر كبيرة».
وبيّن أن الصيانة الوقائية ليست بنداً تجميلياً، إنها صمام الأمان لقيمة الأصل وأنظمة التبريد المركزي والمصاعد والكهرباء والغاز هي العمود الفقري الذي يضمن استقرار الإشغال.