أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها أصدرت أكثر من 285 ألفاً و310 شهادات منشأ لسلع إماراتية للتصدير للخارج خلال عام 2023.
وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، حول شهادات المنشأ التي أصدرتها في عام 2023، أن 99 ألفاً و42 شهادة من هذه الشهادات صادرة من إمارة دبي، بنسبة نحو 35% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة في الدولة خلال العام الماضي، و66 ألفاً و841 صادرة في أبوظبي، بنسبة 23.5% من إجمالي الشهادات، و40 ألفاً و472 شهادة صادرة من رأس الخيمة بنسبة 14.2%، و35 ألفاً و483 صادرة من الشارقة، و17 ألفاً و867 شهادة منشأ صادرة من عجمان، و14 ألفاً و398 صادرة من الفجيرة، و11 ألفاً و207 شهادات صادرة من أم القيوين.
ونوهت الوزارة بأن 231 ألفاً و522 شهادة منشأ تفضيلية من هذه الشهادات، صادرة بموجب الاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي، و33 ألفاً و348 شهادة منشأ تفضيلية صادرة بموجب اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، و11 ألفاً و442 شهادة بموجب الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، و6741 شهادة منشأ عامة، و1826 شهادة صادرة وفقاً لنظام الأفضليات المعمم الـ(GSP)، وهو نظام يتم بموجبه منح أفضليات الرسوم الجمركية أو الامتيازات من قبل البلدان المتقدمة لتصدير منتجات محددة من بعض دول العالم، و279 شهادة منشأ التفضيلية بموجب الاتفاقية الاقتصادية الصادرة مع دول «الأفتا»، والمتبقي بموجب شهادات منشأ صادرة بموجب الاتفاقية الاقتصادية مع سنغافورة.
يشار إلى أن شهادات المنشأ تعد مستنداً صادراً عن الجهة الرسمية المختصة لإثبات أن السلع المدونة فيها هي ذات منشأ وطني، وذلك لتحديد ما إذا كانت البضاعة الإماراتية المصدرة تستفيد من الإعفاء الجمركي، أو رسوم جمركية منخفضة، كونها من منشأ إحدى الدول التي تربطها مع الدولة المستوردة معاملة تفضيلية، أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية.