تتصدر دولة الإمارات عربياً وإقليميا في توفير بيئة مثالية لاستقطاب شركات تقنية المعلومات والاتصالات، نظراً للدعم الحكومي الكبير وتوافر المواهب المحلية الماهرة العاملة بالقطاع في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات صعوبات كبيرة في العديد من دول العالم.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 242 مليار درهم ” 66 مليار دولار” خلال 2024، حيث تشمل القطاعات الاستراتيجية: القطاع العام والخدمات المصرفية والصحة والطاقة وسلسلة الإمداد والضيافة فيما تشمل الاتجاهات الرئيسية للقطاع: الأمن الإلكتروني والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية.
وتؤكد وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي تتمثل الفرص الكبرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال البرمجيات والخدمات.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن مبادرة “NEXTGEN FDI” الوطنية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في الإمارات عام 2022، جاءت بهدف جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدها بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات. وجاءت المبادرة بالشراكة مع “سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت ودبي الجنوب ومركز دبي للسلع المتعددة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك “WIO” و “استثمر في الشارقة” و”مجمع الشارقة للبحوث ” ومدينة الشارقة للإعلام ومصرف الشارقة الإسلامي و “راكز” و أراد العقارية و G42 Cloud ومدرسة “Citizens”.
وتدعم مبادرة NEXTGEN FDI نمو الاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار والمعرفة، عبر تمكين عمليات التأسيس السريعة لتسريع الترخيص، وتقديم التأشيرات الجماعية أو إصدار التأشيرات الذهبية، وتسريع الخدمات المصرفية، وتوفير حوافز الإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
وقال المركز: “رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار، ما ساعد في اتجاه شركات التكنولوجيا والاتصالات بشتى فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبرى للعمل من خلال الدولة بل والتوسع عبرها في المنطقة وأفريقيا”.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد وجهة مثالية لاستقطاب الشركات في مجال التكنولوجيا، بفعل التطور المتسارع في بنية قطاع الاتصالات والانترنت وتوفير المدن المتخصصة لعمل هذه الشركات فضلا عن البيئة المحفزة لجذب رواد الأعمال بالقطاعات التقنية المختلفة. وجاء تأسيس المناطق الحرة المتخصصة في قطاعات الانترنت وتقنية المعلومات والاتصالات مثل مدينة دبي للإنترنت 1999، ودبي للإعلام 2000 وسلطة واحة دبي للسيليكون العام 2005 من أولى الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لدعم الشركات العاملة في القطاع.
وتأسست عدد من المناطق الحرة العاملة في الدولة أبرزها ( TwoFour54) في أبوظبي و مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومنطقة دبي للتعهيد ومدينة الشارقة للإعلام “شمس” و مدينة عجمان الإعلامية الحرة ومدينة الفجيرة للإبداع لتدعم جميعها استراتيجيات الدولة لاستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم ، فيما باتت هذه المدن تستضيف آلاف من الشركات العاملة بالقطاعات التقنية من جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ، تضم دولة الإمارات العديد من حاضنات الشركات الناشئة ومنها العاملة بقطاع تقنية المعلومات مثل مراكز : “Hub71” و “in5 ” وغيرها من المراكز الداعمة للشركات من هذه الفئة التي توفر بيئة إدارية وتمويلية لنمو الشركات التقنية الناشئة وتطورها.
وشدد المركز على أن دولة الإمارات لديها فرصة كبيرة في استقطاب المزيد من شركات التقنية العالمية في العديد من المجالات، لاسيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية والميتافيرس والحوسبة ومراكز البيانات ومراكز الابتكارات بفعل المبادرات والقوانين التي تواكب التطورات العالمية المتسارعة جداً في هذه التقنيات. ودلل على نجاح العديد من الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات وبسبب الدعم الحكومي انتقلت إلى العالمية مثل “سوق دوت كوم” و”نمشي” و” كريم” و”كيتوبي” و”نون” و”تابي” وغيرها من الشركات.
وأكد المركز على أن شركات التكنولوجيا في العديد من دول العالم تواجه حالياً العديد من الصعوبات أبرزها الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية والضرائب وفرض الغرامات ونقص المهارات والاتهامات بالاحتكار ، فضلاً عن المنافسة القوية بين الشركات العملاقة لاسيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا وكذلك المنافسة الشرسة خارج هذه الدول والمناطق لاقتناص الريادة العالمية.