23.6 مليار درهم حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات بحلول 2030

 تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية «الفنتك»، مدفوعةً برؤية استشرافية وسياسات تنظيمية مرنة ومحفّزة للابتكار.
وتوقع تقرير لـ«موردور إنتلجينس» للأبحاث أن يحقق حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات نموا سنويا مركبا بنسبة 12.56% بين 2025 و2030 ليرتفع من 3.56 مليارات دولار (13 مليار درهم) إلى 6.43 مليارات دولار (23.6 مليار درهم).
وشهد القطاع نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة بفضل المبادرات الحكومية الداعمة، وتطور البيئة التشريعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات ونشاط الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي.
وتظهر المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة مدى الثقة العالمية المتنامية في السوق الإماراتية، ودوره المحوري في قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي على مستوى المنطقة.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات استباقية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ وضعت أبو ظبي ودبي أطرا تنظيمية واضحة من خلال هيئات مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM. وتُعدّ المبادرات الحكومية، مثل «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي ومختبر تنظيم التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، بالغة الأهمية لتوسع هذا القطاع.
وأشار المدير المفوض والشريك ورئيس إدارة ممارسات المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن الاستشارية العالمية، لوكاس راي، إلى حجم التقدّم الإستراتيجي الذي تحققه الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية، والذي حقق زيادة ملحوظة بنسبة 78% في حجم المعاملات ليصل إلى 3.1 مليارات معاملة، وهو ما يعد أداءً استثنائياً مقارنة بالمعدل العالمي المتوقع البالغ 5%.
وأكد أن النمو المُتسارع أسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الرقمي، وذلك بفضل التوجيهات الحكومية السديدة، والتوسع المتزايد في اعتماد حلول التكنولوجيا المالية، والتحوّل الإستراتيجي من الحلول النقدية التقليدية إلى المنصات الرقمية.
من جهته أكد رئيس عمليات الشرق الأوسط في «إس سي فنتشرز»، الذراع الابتكارية لبنك ستاندرد تشارترد، محمد فيروز، أن دولة الإمارات باتت مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة، والبنية التحتية المتطورة، والدعم المؤسسي الذي يعزز جاذبيتها للاستثمارات.
وقال إن التطور المتسارع للإمارات في مجال التكنولوجيا المالية جعلها قادرة على منافسة المراكز العالمية، مضيفاً أن المنظومة المتكاملة في الدولة، والتي تشمل التشريعات والدعم الحكومي والبنية التحتية الرقمية، وفّرت بيئة مثالية لتوسيع نطاق الأعمال وابتكار حلول مالية متقدمة.
وأكد أن الإمارات، اليوم، ليست فقط جزءاً من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، بل أصبحت لاعباً محورياً فيه، وهذا ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الدولية ويجعلها منصة لانطلاق الحلول المالية المبتكرة على مستوى المنطقة والعالم.