سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 22.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 6100 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 17.37 مليار درهم.
وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4132 مبايعة لوحدات سكنية، و198 مبايعة لمبانٍ، و553 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4883 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وسجل الرهن العقاري 1062 معاملة، بقيمة 4.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 635 مبايعة لوحدات سكنية، و156 مبايعة لمبانٍ، و271 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 113 مبايعة لوحدات سكنية، وست مبايعات لمبانٍ، و36 مبايعة لأراضٍ.
وجاءت منطقة «رأس الخور» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ2.9 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 1.5 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» في المركز الثالث، مسجلة 1.08 مليار درهم، تلتها «جميرا الثانية» مسجلة 710.05 ملايين درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 671.69 مليون درهم.
وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس الجمعة، نحو 2.68 مليار درهم، بعد تنفيذ 718 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.18 مليار درهم.
وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ887.77 مليون درهم، تلتها «جميرا الثانية» في المركز الثاني بنحو 167.15 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» ثالثة، مسجلة 82.47 مليون درهم، تلتها «جميرا فييلج سركل» مسجلة 68.51 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 49 مليون درهم.
وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمساحة 115.84 ألف قدم، وبقيمة 780.76 مليون درهم.
وتعليقاً على ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة الأنقى للعقارات في دبي، نادر طلعت، أن أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الأسبوع الجاري يظل إيجابياً للغاية، مدعوماً باستمرار تدفقات رؤوس الأموال وتصاعد ثقة المستثمرين.
وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه على الرغم من التحديات الموسمية المرتبطة بفترة الصيف، فإن السوق تُظهر مرونة غير مسبوقة وقدرة على استيعاب الطلب المتزايد.
وأضاف أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات، سواء على صعيد الوحدات السكنية أو التجارية، مدعوماً ببرامج الإقامة الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى التي تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمعيشة.
وأوضح طلعت أن البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، واستمرار التنوع الاقتصادي جميعها عوامل أساسية تُسهم في هذا الزخم الإيجابي.