واصلت أسواق المال المحلية مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، حيث حققت أرباحاً بلغت نحو 22.2 مليار درهم، في ختام التعاملات الأسبوعية، أمس، وسط إعلان الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية للنصف الأول من العام الجاري.
وأغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.93%، ليغلق عند 6150.46 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 1.055 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو سبعة مليارات درهم.
ودعم أداء السوق توجه المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، حيث بلغت مشترياتهم نحو 1.55 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم، ما أسفر عن صافي استثمارات بلغ نحو 361.2 مليون درهم.
وفي سوق «أبوظبي للأوراق المالية»، أنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.76%، ليغلق عند 10340.06 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 3.136 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي، إلى نحو 3.151 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 15.2 مليار درهم.
وتعليقاً على الأداء، أكد المستشار المالي المدير التنفيذي لشركة «الصك» لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، أن أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري، تشهد واحدة من أكثر المراحل حيوية منذ أكثر من عقد، وذلك بعد أن كسر المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز 6000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، مدعوماً بسلسلة من النتائج نصف السنوية القوية التي أعلنتها البنوك والشركات القيادية.
وأشار عطا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أرباح البنوك الكبرى عززت الثقة الاستثمارية، ورفعت معدلات السيولة، خصوصاً مع تحركات شراء واضحة من المستثمرين المؤسسيين، لافتاً إلى أن وتيرة التداول خلال جلسات يوليو الجاري، تميزت بتقليص فجوات الأسعار، وزيادة النشاط على أسهم القطاعين المصرفي والعقاري.
ولفت إلى أن سوق دبي المالي أصبح نقطة جذب رئيسة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ إسهام غير المواطنين أكثر من 53% من إجمالي التداول، ما يعكس قوة البيئة التنظيمية وجاذبية السوق الإماراتية، منوهاً بأن المؤسسات الاستثمارية تُهيمن على النشاط بنسبة تتجاوز 70%، وهو ما يُعدّ مؤشراً على استقرار السوق وعمق التداولات.
وأكد عطا أن استمرار السياسات الحكومية المحفّزة، إلى جانب مشروعات التطوير العمراني والتحول الرقمي، سيمنح سوق دبي قوة دفع إضافية حتى نهاية عام 2025، متوقعاً أن يواصل المؤشر مساره الصاعد، مع التركيز على قطاعات البنوك والعقارات، إلى جانب أسهم التكنولوجيا والخدمات اللوجستية التي بدأت تستقطب استثمارات استراتيجية.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير في أسواق المال، وائل مهدي، أن «المؤشر العام لسوق دبي المالي يُحلق نحو مستويات قياسية غير مسبوقة منذ عام 2008، مع وصول أسعار أسهم كبريات الشركات مثل (إعمار العقارية) و(إعمار للتطوير) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من عدم إعلانها بعد عن نتائجها المالية».
وأضاف مهدي أن هناك حركة إيجابية ملموسة في أسواق المال الإماراتية تعكس ثمار النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأداء هو نتاج مباشر للمبادرات الحكومية الطموحة التي دعمت مختلف القطاعات المدرجة في السوق، ما يعزز الثقة ويحفز المستثمرين على التوسع في الأسواق.