في ظل التوجهات الاقتصادية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز أهمية الجمعيات التعاونية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات المختلفة. كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أحدث البيانات التي تؤكد هذا الدور، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في هذه الجمعيات 638 مواطناً بنهاية عام 2024. هذه الزيادة تمثل نسبة 7.8% من إجمالي القوى العاملة في القطاع التعاوني، وهي الأعلى منذ عام 2018، مما يعكس جهوداً متواصلة لتمكين الكفاءات الوطنية.
تطور مشاركة المواطنين في الجمعيات التعاونية
شهدت نسبة مشاركة المواطنين في الجمعيات التعاونية تقلبات طفيفة على مر السنوات الماضية. ففي نهاية عام 2018، بلغت نسبة المواطنين 5.3% من إجمالي عدد العاملين، ثم ارتفعت إلى 6% في عام 2019. ومع جائحة كوفيد-19، انخفضت هذه النسبة قليلاً إلى 5.8% في عام 2020.
ولكن، بدأت النسبة في التعافي التدريجي، حيث سجلت 6.2% في عام 2021، ثم قفزة إلى 7.4% في عام 2022. تبع ذلك انخفاض طفيف إلى 7.3% في عام 2023، قبل أن تعود وترتفع بشكل ملحوظ إلى 7.8% في نهاية عام 2024. هذا التطور الإيجابي يؤكد فعالية المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
العوامل المؤثرة في زيادة مشاركة المواطنين
هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة نسبة المواطنين العاملين في الجمعيات التعاونية. من أبرزها:
- البرامج التدريبية والتأهيلية: أطلقت الحكومة العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات المواطنين وتأهيلهم للعمل في القطاع التعاوني.
- الحوافز والمزايا: تقدم الجمعيات التعاونية حوافز ومزايا تنافسية لجذب الكفاءات الوطنية، مثل الرواتب المجزية وفرص التطور الوظيفي.
- الوعي بأهمية القطاع التعاوني: تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية القطاع التعاوني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- دعم ريادة الأعمال: تشجيع المواطنين على تأسيس مشاريعهم الخاصة في إطار الجمعيات التعاونية، مما يوفر لهم الدعم والتوجيه اللازمين.
توزيع العاملين بين المواطنين وغير المواطنين
أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي عدد العاملين في الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات بلغ 8197 شخصاً بنهاية عام 2024. من هذا العدد، يمثل المواطنون نسبة 7.8% (638 شخصاً)، بينما يشكل غير المواطنين النسبة الأكبر وهي 92.2% (7559 موظفاً).
على الرغم من أن نسبة غير المواطنين لا تزال مرتفعة، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع تعتبر إيجابية للغاية. وتشير هذه الأرقام إلى أن الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المواطنين في الجمعيات التعاونية بدأت تؤتي ثمارها.
أنواع الجمعيات التعاونية الأكثر انتشاراً
بلغ إجمالي عدد الجمعيات التعاونية النشطة في دولة الإمارات 40 جمعية في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 43 جمعية في عام 2022. يتصدر التعاونيات الاستهلاكية قائمة الأنواع الأكثر انتشاراً، حيث يبلغ عددها 16 جمعية.
يليها تعاونيات صيادي الأسماك التي تضم 14 جمعية، ثم التعاونيات الاستهلاكية الخدمية بثلاث جمعيات. توجد أيضاً تعاونيتان للاتحادات التعاونية، وتعاونية واحدة لكل من تعاونيات الإسكان والتأجير والحرفية والخدمية والزراعية. هذا التنوع في أنواع الجمعيات التعاونية يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمجتمعات.
مستقبل الجمعيات التعاونية في الإمارات
من المتوقع أن يشهد قطاع الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات نمواً مطرداً في السنوات القادمة، مدفوعاً بالدعم الحكومي المستمر والتوجهات الاقتصادية الطموحة. ستركز الجهود على زيادة مشاركة المواطنين في هذا القطاع، من خلال توفير المزيد من الفرص التدريبية والتأهيلية، وتقديم حوافز ومزايا تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع الابتكار والتطوير في الجمعيات التعاونية، من خلال تبني أحدث التقنيات والممارسات الإدارية. يهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة هذه الجمعيات وقدرتها على المنافسة في السوق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الختام، تُظهر البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تطوراً إيجابياً في مشاركة المواطنين في الجمعيات التعاونية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز هذا القطاع الحيوي. نتوقع أن يستمر هذا التطور في المستقبل، وأن تساهم الجمعيات التعاونية بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم زيارة موقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أو وزارة الاقتصاد والسياحة.