أعلنت دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أميركي، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثلة في القضاء على الفقر.
وأعلن وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، عن مبادرة دولة الإمارات على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، والتي تشارك بها الدولة.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة.
واعتبر الحسيني أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للمرة الأولى في القارة الإفريقية منذ نحو 50 عاماً، فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتأكيد الالتزام تجاه القارة والمساعدات الخارجية والمتمثل بالحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، حيث قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية، لتتصدر قائمة المانحين من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية. وقال: «بدأ تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية مع تأسيس دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مالياً وتجارياً ولوجستياً حيوياً للشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يجعل اقتصادها يرتبط باقتصادات تلك الدول».
• قدمت دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، مساعدات خارجية غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية.
