استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.94 مليار درهم على مدار الجلستين السابقتين (الإثنين والثلاثاء)، مع تركزها على أسهم العقار والمالية والبنوك.
وتوزّعت السيولة بواقع 2.26 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و684.06 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 859.2 مليون سهم، من خلال أكثر من 48.13 ألف صفقة.
وتراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 1.016% إلى مستوى 9332.07 نقطة في ختام جلسة أمس، بعد تداول 240.71 مليون سهم بقيمة 1.154 مليار درهم عبر 18.759 ألف صفقة.
وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 220.20 مليون درهم مستقراً عند مستوى 399.5 درهم، بعد محافظتها على صافي أرباح أولية قوية بنهاية العام الماضي بلغت 32.748 مليار درهم، كما وصلت ربحية السهم إلى 12.36 درهماً، مسجلة زيادة كبيرة عن ربحية السهم في عام 2022 وقدرها 6.81 دراهم.
وارتفع سهم «الدار العقارية» 1%، بالغاً 5.07 دراهم بسيولة بلغت 100.12 مليون درهم، تزامناً مع إعلان الشركة عن عزمها استثمار خمسة مليارات درهم لتطوير مجموعة من الأصول المدرة للدخل ضمن وجهات رئيسة في أبوظبي، على مراحل عدة بين عامي 2025 و2027.
وفي سوق دبي المالي، هبط المؤشر العام للسوق بنهاية تداولات أمس، 1.82% ليغلق عند 4153.74 نقطة، بعد التداول على 163.29 مليون سهم بقيمة 350.51 مليون درهم من خلال تنفيذ 7992 صفقة.
وتوقع المحلل المالي، محمود عطا، أن تشهد أسواق الأسهم في الإمارات مزيداً من عمليات اقتناص الفرص في ظل عمليات التصحيح المستوجبة من الناحية الفنية، والتي تؤهل لاسترداد المستويات القياسية التي بلغتها في ظل إفصاح الشركات المدرجة، لاسيما البنوك عن أرباح هي الأعلى على الإطلاق. بدوره، قال كبير استراتيجيي الأسواق في «Tickmill»، جوزف ضاهرية، إن سوق دبي يظل في اتجاه صعودي بشكل عام، رغم تسجله تراجعاً مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة.