أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المُعاملات المُنفَّذة عبر النظام الرقمي لردّ ضريبة القيمة المضافة للسيّاح، شهدت مُعدلات نمو جيدة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ عدد معاملات ردّ الضريبة للسيّاح استناداً لملصقات الاسترداد الصادرة عن متاجر التجزئة المُرتبطة إلكترونياً بالنظام، 2.7 مليون معاملة خلال النصف الأول، بمعدل يومي بلغ نحو 15 ألف مُعاملة، مُقابل 2.55 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل يومي 14.18 ألف معاملة بارتفاع بلغت نسبته 5.62%.
وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح، بلغ نحو 19.67 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مُقابل عدد إجمالي بلغ 14.54 مليون معاملة بنهاية النصف الأول من عام 2023 بزيادة خلال 12 شهراً بلغت نسبتها 35.25%، مُشيرة إلى أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم تنفيذ 5.13 ملايين معاملة إلكترونية لرد الضريبة للسياح، بمعدل يومي بلغ أكثر من 14 ألف مُعاملة.
وأضافت أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد الضريبة للسياح، شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة، حيث تخطى عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 16.87 ألف متجر مُقارنة بنحو 15.61 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بإضافة 1.26 ألف متجر بزيادة نسبتها 8.07% خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، بعد أن شهد عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الماضية من 10.26 آلاف متجر بنهاية 2020 إلى 13.88 ألف متجر بنهاية 2021، ثم ارتفع إلى 15.24 ألف متجر بنهاية 2022، وواصل الارتفاع إلى 16.48 ألف متجر بنهاية 2023.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وزيادة في انتشار أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة في دقيقتين تقريباً لكل مُعاملة؛ فارتفع عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 95 جهازاً مقابل 79 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2023 بإضافة 16 جهازاً جديداً بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 20.25% خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، وتم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إضافة ستة أجهزة جديدة، مُقابل جهاز تمت إضافته خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن «الارتفاع الملحوظ في معاملات رد الضريبة للسياح، يرجع إلى الانتعاش السياحي الكبير الذي تشهده الدولة انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة بالتوسّع في سياسات التنويع».
وأضاف: «من العوامل الرئيسة التي أدت كذلك لارتفاع مُعاملات رد الضريبة للسياح؛ التطوير المتواصل الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء المُستمر بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، حيث يعتمد النظام على آليات رقمية بنسبة 100%».
ولفت إلى أن الهيئة تتبنّى خططاً طموحة للتحوّل الرقمي لتسريع الخدمات الضريبية، وتلبية مُتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية.