أظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي زيادة في القروض الشخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» التي منحتها البنوك للمتعاملين بقيمة 18.3 مليار درهم، في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025.
واعتبر خبيران لـ«الإمارات اليوم» نمو الإقراض الشخصي أمراً طبيعياً في ضوء نمو الاقتصاد، والانتعاش الذي تشهده مختلف القطاعات، لافتين إلى أنها تعكس ثقة المستهلكين باستقرار الاقتصاد، وزيادة الاعتماد على التسهيلات المالية لتحسين جودة الحياة، أو تلبية احتياجات استهلاكية مختلفة.
وأرجعا ارتفاع القروض للأغراض الاستهلاكية، إلى متطلبات وشروط التمويل، كونها سهلة، مقارنة بقروض الأعمال، في وقت حذرا من مخاطر زيادة القروض الشخصية، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الدَّين الشخصي، الأمر الذي قد يُشكل عبئاً على الأفراد في حالة تقلب الدخل أو الأوضاع الاقتصادية لبعض الأسر.
وتفصيلاً، كشفت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأظهرت إحصاءات «المركزي» كذلك أن القروض الشخصية لـ«أغراض العمل» شهدت تذبذباً واضحاً، صعوداً وهبوطاً، وإن مالت إلى الانخفاض أحياناً كثيرة، لتصل إلى 86.4 مليار درهم في نهاية مارس 2025.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»: «يعدّ نمو الاقتراض المصرفي للمقيمين في دولة الإمارات أمراً طبيعياً، في ضوء النمو الاقتصادي الكبير، والطفرة العقارية الملحوظة التي تشهدها الدولة حالياً، فضلاً عن انتعاش قطاع السياحة، وارتفاع الطلب على تأسيس الشركات، وزيادة الاستثمارات الخاصة».
وأضاف أن نمو الاقتصاد أدى إلى نمو في فرص التوظيف واستقدام العمالة، وبالتالي نمو طلبات تملك منازل أو استئجارها، والاستثمار في مشروعات داخل الدولة وخارجها، ودفع نفقات المدارس والسفر للخارج وغيرها.
وأرجع نصر توجه جانب كبير من القروض إلى الأغراض الاستهلاكية، إلى متطلبات وشروط التمويل، كونها سهلة، مقارنة بقروض الأعمال، وقال: «تتطلب القروض الاستهلاكية شروطاً بسيطة، مثل أن يكون المقترض مثبتاً في عمله، مع تحويل الراتب لأشهر عدة بانتظام، بينما تتطلب قروض الأعمال والقروض التجارية اشتراطات أصعب تتعلق بتوافر رخص تجارية بشروط معينة، وتقديم ما يدل على أن فرص نجاح المشروع عالية»، لافتاً إلى «تحفظ» لدى البنوك عادة في تمويل أنشطة الأعمال في بداياتها، بسبب المخاوف من تعثر المشروع وصعوبة سداد التمويل التجاري.
واقترح نصر على البنوك إنشاء صناديق متخصصة لدراسة المشروعات المبتكرة لرواد الأعمال وتمويل أفضلها، ما يقود بالتالي إلى زيادة أرباح البنوك.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي: «يشير الارتفاع الكبير في القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في الدولة إلى دلالات اقتصادية عدة، في مقدمتها الثقة المتواصلة بالاقتصاد»، موضحاً أن الزيادة في طلب القروض الشخصية تعكس ثقة المستهلكين في استقرار الاقتصاد، وزيادة الاعتماد على التسهيلات المالية لتحسين جودة الحياة، أو تلبية احتياجات استهلاكية مختلفة.
ولفت الحمودي إلى أن وجود مرونة أكبر في إجراءات الحصول على القروض الشخصية، وتقديم بعض البنوك عروضاً تشجيعية مثل معدلات فائدة منخفضة، يحفز المستهلكين على الاستفادة منها.
كما أشار إلى أن «الارتفاع في القروض الاستهلاكية قد يُشير أيضاً إلى زيادة في استهلاك السلع والخدمات، ما قد يرتبط أحياناً بالرغبة في الحفاظ على نمط حياة معين، أو الاستجابة لعروض تسويقية قد تكون جذابة».
وحذر الحمودي في الوقت نفسه من مخاطر زيادة القروض الشخصية، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الدين الشخصي، الأمر الذي قد يُشكل عبئاً على الأفراد في حالة تقلب الدخل أو الأوضاع الاقتصادية لبعض الأسر، كما يرتفع كذلك خطر التعثر في السداد إذا لم تُدَرْ الأمور بشكل صحيح من قِبل الأفراد المقترضين، وهو أمر قد يؤثر بدوره مباشرة في القطاع المصرفي.
وفي ما يتعلق بانخفاض قروض الأعمال، قال الحمودي: «الانخفاض قد يعكس حالة من الحذر في قطاع الأعمال، أو تشبّعاً في بعض القطاعات التي لا ترى ضرورة للاقتراض، كما قد تكون هناك تفضيلات للاستثمار الذاتي، أو في تلقي تمويل من مصادر استثمارية أخرى غير القروض المصرفية».