حققت سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات نمواً خلال عام 2023 بنسبة تصل إلى 15%، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة، ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت، واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية، وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، بحسب تقرير حديث أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وذكر «إنترريجونال» أن معظم التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة وخلال وقت قياسي جداً.
وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023، مدفوعاً بتوجهات الدولة الاستراتيجية تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحوّل الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح «إنترريجونال» أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية يتجاوز المعدلات العالمية وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية. وأسهم إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الدولة لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية إقليمياً وعالمياً، لما تمتلكه الدولة من نظام مصرفي محكوم وبأطر شفافة ومثالي لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح «المركز» أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خصوصاً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول؛ ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.