أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية، تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها في الحكومة الفرنسية في قطاعات الاقتصاد الجديد. وقال إن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيساً لفرنسا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن فرنسا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، حيث تحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى وجود نحو 18 ألفاً و500 علامة تجارية فرنسية مسجلة في الدولة بنهاية مايو الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده بن طوق مع كل من وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، إريك لومبارد، والوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، كلارا شاباز، على هامش زيارة وفد الدولة إلى فرنسا للمشاركة في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد أمس. وأضاف بن طوق أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، لافتاً إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد المرتكزات الرئيسة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات نحو 648 ألفاً و704 سياح في عام 2024، مسجلاً نمواً نسبته 15% مقارنةً بعام 2023، فيما استقبلت الدولة 245 ألفاً و269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025، كما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 49 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران في البلدين.
وشهد اجتماع بن طوق مع لومبارد، مناقشة آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، بما يسهم في فتح آفاق واعدة للشراكة، خصوصاً في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين في الدولتين.
كما ناقش بن طوق خلال لقائه مع شاباز، فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.