كشف السجل الاقتصادي الوطني، التابع لوزارة الاقتصاد، أن إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات، بلغ 933.5 ألف ترخيص بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 800 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي، بزيادة 133.5 ألف ترخيص خلال 10 أشهر في دلالة على استمرار تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ووجود إقبال كبير من الشركات العالمية والإقليمية على العمل في الإمارات، نظراً لسهولة البيئة التشريعية الجاذبة، ونمو مكانة الدولة مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً.
وأوضحت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية جاءت في صدارة الأنماط القانونية لتأسيس الشركات في الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.
ووفق التوزيع الجغرافي للرخص في السجل الاقتصادي الوطني، استحوذت دبي على 555 ألف ترخيص تقريباً، حتى نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة 60% تقريباً من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة.
وأظهرت البيانات أن حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي قاربت 168 ألف ترخيص بنهاية أكتوبر، بنسبة 18% من إجمالي التراخيص الصادرة.
وجاءت إمارة الشارقة ثالثاً بحصة بلغت 11.6% تقريباً من إجمالي التراخيص الصادرة في الدولة، مع إجمالي تراخيص وصل إلى 109.5 آلاف ترخيص، في حين بلغ إجمالي التراخيص التجارية الصادرة في إمارة رأس الخيمة 64 ألف ترخيص، بينما توزعت بقية التراخيص بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.