ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) إلى نحو 13.9 تريليون درهم خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أمس.
وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات زادت بين يناير وأكتوبر الماضيين على أساس سنوي بنسبة 35%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 10.3 تريليونات درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة، بواقع 8.899 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و4.994 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
وكشفت أحدث بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي، أن البنوك استقطبت خلال فترة المقارنة، ودائع جديدة بقيمة 233.2 مليار درهم، وهي أعلى قيمة للودائع المصرفية تنجح البنوك في جذبها خلال 10 أشهر.
وبحسب الإحصاءات تشهد الودائع نمواً مطرداً، وزيادة كبيرة منذ جائحة كورونا وحتى الآن، بدعم من ارتفاعات أسعار الفائدة والثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي لدولة الإمارات.
وبلغ الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي، تريليونين و455.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و222.2 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قيمتها 233.2 مليار درهم، ونمو نسبته 10.5%.
وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن كثيراً من المقيمين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم داخل دولة الإمارات لأسباب عدة، أهمها سمعة البنوك الطيبة، واستقرار سعر الصرف والاستقرار السياسي والاقتصادي، مقارنة بالعديد من دول العالم». وأضافت العلي: «نسبة الفائدة حالياً على الودائع تراوح بين 3.5 و6%، ما يجعل هناك عائداً مقبولاً لكثير من الأفراد الذين يفضلون الاستثمار منعدم المخاطر». وأشارت إلى أن سعر صرف الدرهم مقابل كثير من العملات، ثابت بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، إلى جانب أن النمو الاقتصادي يشجع الكثير من المستثمرين على القدوم بأموالهم والاحتفاظ بها في البنوك، وبدء أنشطة متنوعة وجزء من هذه الأموال يتجه للبنوك المحلية.
وبيّنت أن النظام المالي في دولة الإمارات قوي ويتمتع بسمعة عالمية، وضوابط قوية، وتتبع لمصادر الأموال، إلى جانب القوانين التي تضمن حقوق المودعين، وأهمها أن هذه الودائع مضمونة بضمانات حكومية قوية.
وأفادت إحصاءات المصرف المركزي، بأن استثمارات البنوك المحلية في الأسهم والسندات والأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ استحقاقها، سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت في نهاية أكتوبر الماضي، 601 مليار درهم، مقارنة مع 594 ملياراً في نهاية سبتمبر الماضي، ومقابل 527.4 ملياراً بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة شهرية قيمتها سبعة مليارات درهم، وخلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 73.6 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات بنهاية أكتوبر الماضي إلى 596.9 مليار درهم، مقارنة مع 512.2 ملياراً بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 84.7 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 16.5%. كما بلغت الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 142 مليار درهم، وقابلتها سحوبات بقيمة 149 مليار درهم.
وبلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، تريليون درهم، و40 ملياراً لـ18.4 مليون شيك.
. استثمارات البنوك في الأسهم والسندات والأوراق المالية سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 601 مليار درهم.