بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 31.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات إلى 24 ألفاً و597 معاملة، بزيادة سنوية نسبتها 4.8%.
وكشف تقرير لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أمس، أن إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية، وبيع المنفعة، وعقود البيع المبدئية)، حسب المناطق في إمارة الشارقة، بلغ خلال الربع الأول 8123 معاملة بنسبة نمو 32.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي بلغ عددها 6146 معاملة، فيما بلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري 10.7 مليارات درهم، موزعة على 169 منطقة، بمساحة 46 مليون قدم مربعة.
ووفقاً لتصنيف العقارات في معاملات البيع، فقد استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ2894 معاملة، بنسبة 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ477 معاملة، بنسبة 13%. وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ39 معاملة بنسبة بلغت 1%.
بدوره، بلغ عدد معاملات الرهن في الربع الأول 1417 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم، تمت من خلال 21 جهة تمويل.
أما بالنسبة لجنسيات المستثمرين في الشارقة، فقد بلغ عددها 97 جنسية، حيث شكلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي نحو 5.2 مليارات درهم، بما يمثّل 39.8% من الإجمالي، أما الخليجيون من غير الإماراتيين، فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 ملايين درهم بنسبة 3.9%.
وارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى ثلاثة مليارات درهم، بما يعادل 22.3%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، وبلغ إجماليها نحو 4.5 مليارات درهم، وشكلت 34% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى، إذ بلغ عددهم 3725 مستثمراً خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 25.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من جنسيات أخرى خلال الفترة نفسها 3951 عقاراً، بنسبة نمو 25.2%.
ووفق عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ7198 عقاراً، يليهم المستثمرون من الهند بـ796 عقاراً، ثم المستثمرون من سورية بـ502 عقار، يليهم المستثمرون من مصر بـ391 عقاراً، فيما سجل المستثمرون من العراق 318 عقاراً، ومن الأردن 303 عقارات.
وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً مزدهراً من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين».