دعا رجال ورواد أعمال إماراتيون إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص المواطن، للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل صناعات الفضاء والطاقة المتجددة والشمسية والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا المالية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والطباعة الثلاثية وغيرها.
وحددوا لـ«الإمارات اليوم»، 12 مطلباً لتشجيع رجال وروّاد الأعمال المواطنين على الاستثمار في تلك القطاعات، وتشمل ما يلي: منحهم تخفيضات ضريبية، وتوفير دعم مالي مباشر للمستثمرين، وتعديل بعض التشريعات والقوانين للسماح للمستثمر الفرد والشركات الصغيرة بالاستثمار فيها، وإيجاد شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الدعم التقني والاستشارات الفنية والمهنية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، وتسهيل الحصول على تمويلات، وتخفيض سعر الأراضي لإقامة المشروعات، وخفض كلفة الخدمات، إضافة إلى تخفيض كلفة توريد العمالة المدرّبة، وتوفير المعلومات والاتجاهات الخاصة بالسوق، إلى جانب توفير رؤية استراتيجية واضحة للقطاعات الجديدة.
دعم
وتفصيلاً، دعا رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، علي العامري، إلى تشجيع رواد الأعمال المواطنين على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بمنحهم بعض الحوافز، مثل التخفيضات الضريبية، وتوفير دعم مالي مباشر للمستثمرين، فضلاً عن توفير الدعم التقني للشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المساحات الحرة والمرافق اللازمة، وتقديم الاستشارات الفنية والمهنية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح.
كما دعا العامري إلى توفير التوجيه والدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة وللرواد في تلك القطاعات، من خلال توفير المعلومات المهمة والاتجاهات الخاصة بالسوق، مع توفير الشبكات الاجتماعية التي يمكن للشركات استخدامها لتوسيع شبكاتها، مشيراً إلى أهمية توفير رؤية استراتيجية واضحة للقطاعات الجديدة تساعد على تحفيز الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين.
تمويل
وقال العامري إن توفير التمويل عبر برامج الدعم المالي من قبل المؤسسات الحكومية والمصارف الخاصة، يعد من أهم العوامل التي تساعد على تشجيع رواد الأعمال الجدد، مؤكداً أهمية تقديم رواد الأعمال القدامى المشورة والإرشاد لرواد الأعمال الجدد الذين يواجهون صعوبات في هذا المجال، من خلال توجيههم نحو المصادر المناسبة والموارد التعليمية، لمساعدتهم على كيفية إدارة الأعمال وتجنّب الأخطاء الشائعة.
ولفت إلى إمكانية أن يتم ذلك عبر مؤسسات حكومية أو غير حكومية، أو من خلال مجتمعات رواد الأعمال لتشجيع رواد الأعمال الذين يواجهون صعوبات على تبادل الخبرات والمعرفة مع رواد الأعمال الأكثر خبرة، مع أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة التجارب والأفكار، وتطوير المهارات والمعرفة في مجال الأعمال.
توجّه جديد
من جانبه قال رائد الأعمال، منصور أهلي، إن تشجيع الحكومة على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد يعد توجهاً جيداً للغاية ستكون له تأثيرات كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
ودعا أهلي إلى تشكيل لجان تضم ممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية والبنوك، لمساعدة رواد الأعمال المواطنين على الدخول في صناعات المستقبل وتذليل العقبات أمامهم.
وشدد على أهمية تقديم التسهيلات لرواد الأعمال عبر تبسيط الحصول على تمويلات بشرط وجود جدوى اقتصادية للمشروعات، وتخفيض سعر الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة إلى خفض كلفة الخدمات، وخفض كلفة توريد العمالة المدربة التي تحتاج إليها المشروعات الجديدة.
ضرورة
بدروه قال رائد الأعمال جاسم البستكي، إن هناك ضرورة لتعديل بعض التشريعات والقوانين للسماح للمستثمر الفرد والشركات الصغيرة بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن الاستثمار في بعض تلك القطاعات، مثل صناعات الفضاء والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الألواح الشمسية، وشحن السيارات الكهربائية، لايزال حكراً على الشركات الكبرى.
وأضاف البستكي أن مستثمرين صغاراً حاولوا دخول هذه المجالات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عقبات عدة واجهتهم تتعلق بالقوانين القائمة التي لا تسمح – على سبيل المثال – للأفراد ببيع الكهرباء، أو بيع إحداثيات الأقمار الصناعية وغيرها.
وثمن البستكي قيام الحكومة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة لدعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الاستثمار فيها يحتاج كذلك إلى تسهيل الحصول على التمويل، لأن بعضها بحاجة إلى استثمارات ضخمة، خصوصاً بالنسبة لرواد الأعمال.
شراكات
وفي السياق ذاته، دعا رجل الأعمال، حمد العوضي، إلى إقامة شراكات بين القطاع الحكومي والخاص للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يستثمر في هذه القطاعات الجديدة إلا عبر شراكات مع الشركات الحكومية، لاسيما أن الشركات الحكومية تمتلك رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية ونقل الخبرات.
وأوضح العوضي أن تلك الشراكات أساسية في المرحلة الأولى، خصوصاً أن الاستثمار في بعض قطاعات الاقتصاد الجديد يحتاج إلى سيولة ضخمة وتكنولوجيا متقدمة يصعب على القطاع الخاص توفيرها وحده، علاوة على أن النمو في تلك القطاعات يتم بدعم رئيس من المشتريات الحكومية.
وأضاف أن الاستثمار في هذه القطاعات مع القطاع الخاص، يدعم هذا القطاع الذي يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل وتوظيف المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المطالب الـ12
• منح تخفيضات ضريبية.
• توفير دعم مالي مباشر للمستثمرين.
• تعديل بعض التشريعات والقوانين.
• إيجاد شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
• توفير الدعم التقني والاستشارات الفنية والمهنية.
• تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح.
• تسهيل الحصول على تمويلات.
• تخفيض سعر الأراضي لإقامة المشروعات.
• خفض كلفة الخدمات.
• خفض كلفة توريد العمالة المدربة.
• توفير المعلومات والاتجاهات الخاصة بالسوق.
• توفير رؤية استراتيجية واضحة للقطاعات الجديدة.
