بلغ إجمالي ما تقاضاه موظفو الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من رواتب ومزايا وتعويضات خلال العام الماضي 118.4 مليار درهم، مقارنة مع 118.7 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى مستوى للتعويضات والرواتب مقارنة بالثلاثة أرباع الأولى، حيث بلغ نصيب الربع الرابع منفرداً 32.5 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، الذي يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي، 405.8 مليارات درهم، مقابل إيرادات بلغت 526 مليار درهم، ليبلغ الفائض المالي ما قيمته 120.2 مليار درهم.
وشكلت حصيلة الضرائب، الحصة الكبرى في الإيرادات الحكومية المجمعة، حيث بلغت 314.8 مليار درهم، وهي محصلة أقل من العام 2022 الذي سجل 325 مليار درهم.
وخلال العام الماضي مكتملاً، بلغ الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات 119.9 مليار درهم، متصدراً بذلك بقية بنود الإنفاق، تلاه الإنفاق على التعويضات والرواتب بقيمة 118.4 مليار درهم، ثم في المرتبة الثالثة بند المنافع الاجتماعية بما قيمته 67.9 مليار درهم. وبلغ إجمالي الإعانات المالية التي تم تقديمها على مدار العام الماضي 37.2 مليار درهم.
وخلال الربع الرابع منفرداً، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة 155.9 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 114.6 مليار درهم، بفارق 41.3 مليار درهم لمصلحة الإيرادات.