كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتفاع عدد معاملات ردّ الضريبة للسياح خلال عام 2023 بنسبة 14.41% إلى 4.18 ملايين معاملة، في وقت بلغ فيه المعدل اليومي للمعاملات 11.46 ألف معاملة.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً فاق التوقعات خلال السنوات الماضية، وإن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً ملحوظاً».
وأضاف أن «إحصاءات الهيئة تظهر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لردّ الضريبة للسياح بلغ نحو 14 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر 2018 وحتى نهاية العام الماضي».
وأوضح البستاني أن المعدل اليومي لعدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح شهد ارتفاعاً مُتواصلاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ زاد من 4.13 آلاف معاملة كمعدل يومي في عام 2020 إلى نحو 7.39 آلاف معاملة يومياً في عام 2021، وقفز مرتفعاً إلى نحو 10.02 آلاف معاملة يومياً في عام 2022، ليواصل الارتفاع، حيث بلغ المعدل اليومي لمعاملات رد الضريبة للسياح التي تم تنفيذها خلال 2023 نحو 11.46 ألف معاملة. وتابع: «في ظل الانتعاش السياحي الذي تشهده دولة الإمارات، وعمليات التطوير المتواصلة التي نفذتها الهيئة للنظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فقد شهد العدد الإجمالي السنوي للمعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، فارتفع من 1.51 مليون مُعاملة في عام 2020، إلى 2.7 مليون معاملة في عام 2021 بزيادة نسبتها 78.54%، واستمر الارتفاع إلى 3.66 ملايين مُعاملة في عام 2022 بزيادة نسبتها 35.44%. كما ارتفع مجدداً إلى 4.18 ملايين مُعاملة في عام 2023 بزيادة نسبتها 14.41 %».
وحول الربط الإلكتروني لأنظمة تجار التجزئة مع النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، قال البستاني إن هذا الربط يشكل عنصراً رئيساً في الإنجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن «النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي تم إطلاقه في عام 2022 يعتبر الأحدث من نوعه عالمياً».
وأضاف: «يعتمد النظام الرقمي بصفة أساسية على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من تجار التجزئة (منافذ البيع) المسجلة لدى الهيئة بالنظام، بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ والنظام، ليتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح (المشتري) والنظام، بما يتوافق مع أفضل المعايير، وبما يعزز تنافسية الدولة في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع السياحي».
وذكر البستاني أن «النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين، وذلك لسهولة التعامل من خلاله، وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد». وأكد البستاني حرص الهيئة على نشر عدد كبير من أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريباً، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة حالياً يبلغ 85 جهازاً، مقابل 71 جهازاً في نهاية 2020 بزيادة بلغت نسبتها 19.72%، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسة (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.
وأوضح أن «شركة (بلانيت) هي الجهة المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام، وبإدارة هذه الأجهزة المزودة بجميع الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يوجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم الدعم للسياح عند الحاجة لذلك».
16.48 ألف متجر
قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد الضريبة للسياح شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية، ليتجاوز عددها الإجمالي بنهاية العام الماضي 16.48 ألف متجر، بارتفاع إجمالي بلغت نسبته 60.62%، مُقارنة بنحو 10.26 آلاف متجر نهاية عام 2020.
ولفت إلى أن هذا التوسع يواكب استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية، والتركيز على الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقديم نموذج مبتكر، يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.