حقق مصرف الإمارات للتنمية، زيادة قياسية في إسهاماته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، حيث وصلت في الربع الأول من عام 2024، إلى 4.9 مليارات درهم، ليصل بذلك إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021، إلى 10.4 مليارات درهم.
وتم استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي ترأسه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية، تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات. وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، وكذلك تسجيل زيادة بنسبة 2.942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليارات درهم، إضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة ليصل إلى 1.4 مليار درهم.
وشمل إسهام المصرف كذلك، توفير 18.606 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال. كما تؤكد النتائج الدور المحوري للمصرف في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي والإسهام في تحفيز النمو المستدام، إضافة إلى حجم التأثير الكبير للدعم الذي يقدمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تجسد إنجازات المصرف التزامه بالإسهام في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية، انعكاساً لإسهاماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصاد مرن ومزدهر ومنافس لكبريات الاقتصادات عالمياً».
وبيّن أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر خمسة قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات الكبرى.
وقال: «أسهمت المبادرات الاستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدّمه المصرف 10.4 مليارات درهم منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، ما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13.500 ألف شركة بحلول عام 2026».