واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين، تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة، هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذها في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً على البنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33%، والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنة مع عام 2022.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن، حتى الآن، الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة، أي نحو ربع سكان العالم».
وقال الزيودي: «لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم، ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، ترجمةً لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأضاف الزيودي: «في الأشهر الـ12 الماضية، غدت التجارة محركاً رئيساً للتنمية، وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية، وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) الذي اختتم أعماله أخيراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي. كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً، تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل».
وأوضح أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً، لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة.
ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية، تعمل على خلق فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع، الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً.
وإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير، من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى لدولة الإمارات، وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم. ويسهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يخلق نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر (كوب28) للمرة الأولى، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف دولة الإمارات في فبراير المقبل، المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي، لمناقشة مستقبل التجارة العالمية.
توسيع سلاسل التجارة
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أنه سيسعى من خلال موقعه كرئيس للمؤتمر الوزاري الـ13 إلى التأكيد على مزايا توسيع سلاسل التجارة وتحديثها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصاً في البلدان النامية.
• 3 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل.
• %6.6 مساهمة قطاع إعادة التصدير الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويخلق نحو 1.3 مليون فرصة عمل.