سدّدت شركتا «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو 1.82 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفق رصد، استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «إي آند»، بلغ 1.341 مليار درهم، في الفترة من يناير إلى مارس 2023، فيما سددت «دو» نحو 478.25 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة ذاتها. وتوزعت بواقع 345.6 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و132.56 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5%، أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليارات درهم تم سدادها في عام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي آند» و«دو» في الفترة من عام 2012 إلى 2022 إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«إي آند»، و17.783 مليار درهم لـ«دو».
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي تلقيهما إفادة من وزارة المالية، بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
