كشف مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن حجم استيراد وتصدير البضائع لرحلات السفن الخشبية بلغ 1.4 مليون طن، مع تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 16% في «ميناء الحمرية».
وذكر المكتب لـ«الإمارات اليوم» أن الأداء جاء مدفوعاً بزيادة أحجام تجارة الأغذية والمشروبات، لاسيما مع الشركاء التجاريين الرئيسين، ما يعكس قوة العلاقات التجارية المتينة ودور «ميناء الحمرية» البارز في تسهيل هذه التبادلات.
ويتولى «الوكيل الملاحي للسفن الخشبية» مهمة الإشراف على السفن الخشبية القادمة إلى دبي، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي، وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة.
ويبرز دور المكتب في تعزيز حركة التجارة مع الدول المجاورة، عبر تسخير كل الإمكانات التي تسهم في تحقيق مرونة وانسيابية حركة دخول السفن إلى دبي وخروجها منها، عبر ثلاثة موانئ وأرصفة رئيسة، تشمل: «خور دبي»، و«مرفأ ديرة»، و«ميناء الحمرية»، حيث تُعدّ دبي وجهة رئيسة للسفن الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية من دول عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأسهم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي، منذ انطلاقه في يوليو 2020 حتى الآن، في تطوير أعمال مُلّاك السفن الخشبية، من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم، وتوحيد الجهة التي يحتاجون إلى التعامل معها، فضلاً عن تقديم الخيارات التجارية المتعددة لهم، كتوفير فرص العقود طويلة الأجل لخدماتهم.
ميناء الحمرية
يخدم «ميناء الحمرية» بشكل أساسي السفن الخشبية والسفن متوسطة الحجم، التي تسهم بدورها الحيوي في ربط الأعمال التجارية عبر الإمارة وخارجها.
ويقع الميناء في قلب إمارة دبي، وبفضل موقعه الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، أثبت الميناء دوره مركزاً لأنشطة الاستيراد والتصدير في المنطقة.
ويتعامل «ميناء الحمرية» مع مجموعة متنوعة من صادرات البضائع إلى وجهات مثل دول الخليج العربي وشرق إفريقيا والهند وغيرها، ويتميّز الميناء كذلك بقربه الاستراتيجي من السوق المحلية في دبي، ما يتيح للشركات توزيع منتجاتها وخدماتها بسرعة وكفاءة للسوق المحلية، مستفيدة بذلك من قاعدة نشطة من المستهلكين.