في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد، وتزامناً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، أطلقت لجنة “يد الخير” في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي مبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى دعم الحالات المتعثرة في قضايا إيجارية. تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجسد التزام الإمارة بتوفير الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
مبادرة “يد الخير” لدعم الأسر المتعثرة في دبي
تهدف المبادرة الجديدة إلى مساعدة 185 حالة إنسانية متعثرة من بين النزلاء في قضايا إيجارية. وأكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي ابتدائي أول ورئيس لجنة “يد الخير”، أن المبادرة تأتي في سياق رؤية الدولة الداعمة للأسرة والمجتمع، وتماشياً مع شعار “عام المجتمع 2025” و”يداً بيد”. تعتبر هذه المبادرة امتداداً لجهود اللجنة المستمرة منذ تأسيسها في عام 2017، والتي ساهمت في دعم أكثر من 300 أسرة حتى الآن.
التعاون مع المؤسسات الخيرية لتوسيع نطاق الدعم
تعتمد لجنة “يد الخير” على التعاون الوثيق مع عدد من المؤسسات الخيرية لضمان وصول المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين. يشمل هذا التعاون مؤسسات رائدة مثل جمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية. هذه الشراكات الاستراتيجية تساهم في توسيع نطاق الدعم المقدم وتوفير حلول مستدامة للأسر المتعثرة.
معايير دقيقة لاختيار المستفيدين من المبادرة
تولي لجنة “يد الخير” أهمية قصوى لضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. لذلك، تعتمد اللجنة على معايير دقيقة في تقييم الحالات، تشمل تقييم الوضع الاجتماعي والصحي، وقيمة الديون المتراكمة، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، بالإضافة إلى المستندات الداعمة. تهدف هذه المعايير إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.
دور “يد الخير” في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
تعتبر لجنة “يد الخير” نموذجاً رائداً في العمل الخيري المؤسسي داخل الإطار القضائي. فهي تجمع بين الواجب الإنساني وروح العدالة في معالجة القضايا الإيجارية، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإنصاف القانوني والدعم الاجتماعي. وتنسجم مهام اللجنة مع رؤية الدولة في تعزيز قيم التلاحم والتعاون كأساس لبناء مجتمع قوي ومزدهر.
قصص نجاح تجسد أثر المبادرة
تجسد العديد من الحالات الإنسانية دور لجنة “يد الخير” في تغيير حياة الأسر المتعثرة. من بين هذه الحالات، حالة نزيل محبوس على ذمة قضية إيجارية، حيث تم التنسيق مع الجهات القضائية لسداد المبالغ المتراكمة، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسرته. كما تمكنت اللجنة من التوصل إلى تسوية بشأن أسرة مكونة من أم وطفلتين، وتكفلت بسداد كامل المبلغ المستحق لضمان استمرار استقرارها. بالإضافة إلى ذلك، دعمت اللجنة امرأة بلا معيل كانت تواجه حكماً بالسجن بسبب الإيجار، مما ساهم في الحفاظ على تماسك أسرتها. هذه القصص تؤكد على أهمية الدعم الإيجاري في حياة الأسر المحتاجة.
توظيف التكنولوجيا وتطوير الأداء المستقبلي
تخطط لجنة “يد الخير” لتطوير أدائها خلال السنوات المقبلة من خلال توظيف تقنيات التحول الرقمي في دراسة الحالات وإدارة الطلبات. يهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الخدمات وجودتها، وتسهيل عملية تقديم المساعدة للمستحقين. كما تضع اللجنة ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإطلاق برامج توعوية لترسيخ ثقافة المسؤولية الإيجارية في المجتمع. وتسعى اللجنة إلى أن تكون جسراً يربط بين العدالة والإنسانية، وأن يمتد أثر العمل الخيري ليشمل استقرار الأسر وتعزيز التلاحم الاجتماعي في إمارة دبي.
العدالة والرحمة: جوهر عمل “يد الخير”
أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي أن العمل في لجنة “يد الخير” يمثل تجربة إنسانية عميقة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية. وأضاف أن العدالة لا تكتمل إلا عندما توازن بين الحق والرحمة، فالقانون وُجد لحماية الحقوق، بينما الرحمة تمثل جوهر التشريعات وروحها في دبي. إن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التكافل والعطاء. إن المبادرات الاجتماعية مثل “يد الخير” تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة والإنسانية.
في الختام، تُمثل مبادرة “يد الخير” في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم الأسر المتعثرة. من خلال التعاون مع المؤسسات الخيرية وتوظيف التكنولوجيا، تسعى اللجنة إلى توسيع نطاق الدعم المقدم وتقديم حلول مستدامة للأسر المحتاجة. ندعو الجميع إلى دعم هذه المبادرة الإنسانية والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً.