انضمت شركة «ويليجنس» الأميركية، التي تزوّد قطاع الطاقة بتحليلات البيانات، إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، في خطوة ستعزز حضورها في المنطقة، حيث ستؤسس الشركة مكتباً لفرق المبيعات والأبحاث والاستشارات لديها في دولة الإمارات.
وأفاد بيان، أمس، بأن الشركة المتخصصة في البرمجيات تدرس إمكانية تشكيل فريق تقني في الدولة، ما يبرز دور مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» في دعم تطوير القطاعات التي تركّز على المستقبل.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن خطوة «ويليجنس» بالتوسع وتأسيس مكتب لها في دولة الإمارات يمثّل دليلاً واضحاً على بيئة الأعمال المرحبة بالشركات التكنولوجية المتقدمة في الدولة.
وأضاف: «تشكّل (ويليجنس) إحدى المؤسسات المتطورة التي تستهدفها مبادرة الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسيكون لخبرات الشركة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين صناعة القرارات مساهمة مهمة في دعم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وتابع: «من خلال بناء حضور قوي في السوق، بما يشمل تأسيس فرق للبحث والتكنولوجيا، ستدعم (ويليجنس) كذلك سعينا نحو اقتصاد قائم على المعرفة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ويليجنس»، روس لوبتكين: «يُمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في دولة الإمارات محطة محورية في مسيرة الشركة، لقد رسّخت الإمارات مكانتها العالمية الرائدة مركزاً للابتكار في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال التقنيات المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية بالقطاع، ومع الإمكانات البحثية في مجال الطاقة التي نملكها، والمستندة إلى تفوقنا التكنولوجي، فإنه لا يوجد شريك أفضل من الإمارات لمواصلة مسيرة نمونا، ونتطلع لبناء مستقبلنا معاً، ونتقدم بالشكر لوزارة الاقتصاد على دعمها».
يذكر أن مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» انطلقت عام 2022، وتعدّ ركيزة رئيسة لاستراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للابتكار، ورحّبت المبادرة حتى الآن بأكثر من 90 شركة تختص في قطاعات تركّز على المستقبل، منها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والتصنيع المتقدم.
أما «ويليجنس» فتأسست في عام 2017، وترمي إلى تقديم حلول مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي، عن طريق استكشاف وتحديد الفرص بكفاءة، ومقارنة محافظ المنافسين، وتقييم التبعات الاقتصادية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء تقييمات تجارية موثوقة للأصول.