أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام / بحث سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مع لياو تاو نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له تعزيز الشراكة وتبادل أفضل الخبراتِ في مجال الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية في الإمارات والصين نحو مستويات أكثر ريادية وتنافسية.
وقال سعادة آل صالح ، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة ” تمتلك دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بيئة رائدة للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071″.
وأضاف سعادته ” يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لا سيما أن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة”.
واطلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية.
عوض مختار/ عبد الناصر منعم
