قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تجنب الوقوع في فخ النمو المنخفض والدين المرتفع، من خلال بناء اقتصادات أكثر مرونة وقابلية للتكيف والتركيز على التغييرات الهيكلية التي تعزز مرونة الاقتصاد، وإمكاناته للنمو على المدى الطويل.
وأشارت خلال مشاركتها “منتدى المالية العامة للدول العربية” في دبي اليوم، إلى أهمية تسريع الرقمنة، وتشجيع تنويع التجارة، وتعزيز تدفق رأس المال إلى الشركات الديناميكية، موضحة أن البلدان في المنطقة التي تتمتع بمعدلات رقمنة أعلى تتمتع بإنتاجية أعلى بكثير من تلك الأقل رقمنة.
وشددت على ضرورة التنوع الاقتصادي، حيث توفر التحولات الحالية فرصة ممتازة لتحفيز إعادة تخصيص الموارد نحو قطاعات وخدمات اقتصادية جديدة.
وقالت: تحتاج البلدان إلى البحث عن فرص للتعاون بطرق جديدة. في العديد من الحالات، يعني هذا تعزيز التعاون الإقليمي. إن مجلس التعاون الخليجي هو مثال ممتاز على فوائد التكامل الإقليمي..
وأكدت على ضرورة تبني سياسة مالية حكيمة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وذكرت: سيحتاج العديد من البلدان إلى تنفيذ سياسة تقليص العجز المالي. من الضروري تصميم إصلاحات الميزانية وفقًا لظروف كل دولة.
وبينت أنه مع تزايد عدد السكان في سن العمل، يجب على المنطقة الاستفادة من هذه الميزة الديموغرافية. إذ أن خلق المزيد من الوظائف الخاصة، خاصة للنساء والشباب، يمكن أن يؤدي إلى اقتصادات أكثر حيوية وشمولية.
وأشارت إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الأنظمة الضريبية المحلية، ويتطلب ذلك توسيع القواعد الضريبية، خاصة مع تنوع الاقتصادات.
وبينت أنه في عالم يشهد تحولات سريعة، من الضروري أن تصبح البلدان أكثر مرونة وقابلية للتكيف ويجب البحث عن محركات جديدة للنمو، مما سيساعد أيضًا في تجنب الوقوع في فخ النمو المنخفض والدين المرتفع.
وقالت: يظل صندوق النقد الدولي ملتزماً تماماً بدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ بداية عام 2020، وافقنا على نحو 33 مليار دولار من التمويل للمنطقة.
ويركز “منتدى المالية العامة للدول العربية” في نسخته التاسعة، الذي انطلق خلال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.
وينظم المنتدى بالتعاون بين “صندوق النقد العربي” و”صندوق النقد الدولي”، ووزارة المالية في دولة الإمارات.