أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بأن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشرف على تسعير وثائق التأمين من خلال وثيقة موحدة لتأمين المركبات، تشمل وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، وتوحيد التغطيات، ومراقبة الممارسات التسعيرية لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال، مشيراً إلى أن الشركات يمكنها تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار سجل الحوادث.
وقال في رد كتابي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، على سؤال موجه من عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول “تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية”: “المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، من أبرزها: ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة، وتزايد المطالبات المرتبطة بالحوادث، فضلاً عن نقص البيانات طويلة المدى حول أدائها.
وأشار إلى تأثير تأخر سلاسل التوريد العالمية على سرعة الصيانة وتكاليفها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمن لهم، مع المحافظة على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول للطاقة النظيفة.