قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية تستند إلى مجموعة من القيم المشتركة والتي انتقلت بها إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية الراسخة التي تدعم مسارات التقدم والازدهار.
وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الدولة أن التعاون الاستثماري بين الإمارات والهند الذي توج مؤخراً بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية يعكس التزام الإمارات الدائم بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تنمية الفرص الاستثمارية والحرص على تعزيزها في مختلف القطاعات والمجالات في ظل حرص الشركات الإماراتية بصورة متزايدة على الاستثمار في الفرص التي تزخر بها جمهورية الهند خاصة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وأشار معاليه إلى أن الشركات الهندية تتمتع بحضور متميز في دولة الإمارات مما أتاح أمامها آفاقا واعدة للتوسع في سوق سريع النمو، مضيفا أن التعاون الاستثماري الجديد يسهم في بناء الجسور وخلق مسارات اقتصادية واستثمارية جديدة أمام الشركات الإماراتية في قطاعات اقتصادية واعدة في الهند منها الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
ووقّعت وزارة الاستثمار في شهر يناير الماضي 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.3%خلال السنة المالية الحالية.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022 حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام 2023 ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.
وتعد الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند باستثمارات تقُدّر بنحو 17 مليار دولار بنهاية سبتمبر من عام 2023، فيما يركز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بمختلف المجالات وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
وقد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند إلى 60 جيجاواط وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070 وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45% وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار بحلول العام 2070.