أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية صربيا كونها خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي مهم، مشيرين إلى أن الاتفاقية تعد «جسر عبور» للصادرات الإماراتية إلى قلب أوروبا، وتحفّز على المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادرات الخدمات، كما تدعم مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات استحداث فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة وإلى سلاسل التوريد العالمية، وتُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا خطوة جديدة في هذا الاتجاه عبر تأمين شراكة تجارية واستثمارية مع اقتصاد واعد في أوروبا الشرقية، يسجل نسبة نموّ عالية، ومع صناعات تتسم بالتطور وقوى عاملة عالية المستوى، ونظام مصرفي موثوق، بعدما استفاد من إجراءات الدمج والترشيد خلال السنوات القليلة الماضية».
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي: «تُعتبر جمهورية صربيا شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ووجهة للمشاريع الرأسمالية الكبرى التي تعزز مكانة وريادة الدولة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. وأحد الأمثلة على ذلك هي محطة شيبوك لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والذي يُعد أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة في غرب البلقان».
وأضاف: «يمكن لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا أن تحفّز على المزيد من هذه الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادراتنا من الخدمات، كما أنها تدعم مكانتنا الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة».
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية للدولة، حيث تسهم هذه الشراكات في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، كما تؤمّن هذه الاتفاقية جسر عبور للصادرات الصناعية الإماراتية إلى قلب أوروبا، موفّرةً فرصاً جديدة وواعدة لإقامة الشراكات وتعزيز الاستثمارات، ليس فقط مع صربيا، بل أيضاً مع دول منطقة البلقان ككل. كما توفّر صربيا وجهة مهمة لصادرات دولة الإمارات، خصوصاً من الماكينات، والآلات والمعدات الكهربائية، والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية، وغيرها».
وأضاف: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا محفّزاً لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وإنشاء مسارات للاستثمار الاستراتيجي والمشاريع المتنوعة في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة مثل الصناعة، والزراعة، والسيارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «تواصل دولة الإمارات إبرام الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للنمو وتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، خصوصاً مع الدول التي نتشارك معها الرؤية حول الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة والابتكار. وتجسّد جمهورية صربيا، التي سجّلت أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخها على الإطلاق بنهاية 2023 بقيمة 75.1 مليار دولار هذه القيم. كما أنها توفّر سوقاً تزداد أهميةً بالنسبة إلى دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز دخول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق، وتقليص الحواجز التجارية غير الضرورية وتوفير منصة حيوية جديدة للاستثمارات، ستعطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا زخماً جديداً للعلاقة بين البلدين».
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعد التجارة الخارجية محوراً رئيساً وعنصراً مؤثراً ومحفزاً لمستهدفات دولة الإمارات لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ولهذا السبب نهدف إلى مضاعفة تجارتنا الخارجية غير النفطية وصولاً إلى أربعة تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031».
وأضاف: «تعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محركاً رئيساً للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، فهي تسهم في تسريع التجارة وتدفقات الاستثمار عن طريق خفض التعرفات الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية، وتعزيز فرص دخول المصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى إنشاء مسارات جديدة للمشاريع المشتركة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وقال: «تمثّل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا خطوةً إضافية مهمة في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، كما تتيح أول بوابة مباشرة إلى قلب أوروبا، وتُعد صربيا إحدى الوجهات الرائدة في القارة للاستثمارات الجديدة، وهي تحتل حالياً المرتبة الـ44 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم وتتوج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التطور المستمر في علاقات الصداقة بين الدولتَين، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 55 مليون دولار (201 مليون درهم)، متجاوزاً كامل الإجمالي المسجل لعام 2020، وبالتالي يمكن التطلع إلى تعزيز هذه الأرقام بشكل كبير على المديَين القريب والمتوسط، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 95% من السلع والبضائع المتبادلة».
• 201 مليون درهم إجمالي التجارة البينية بين البلدين خلال النصف الأول من 2024.