دبي في الأول من نوفمبر / وام / عقدت وزارة المالية دورة تدريبية في دبي تحت عنوان “أهم التحديثات على ميثاق التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية”، وتولت “إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية” تنظيم هذه الدورة التي شهدت حضور مديري إدارات التدقيق في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي هذه المبادرة التدريبية ضمن استراتيجية وزارة المالية لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات المالية والإدارية في الحكومة الاتحادية، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة في معايير التدقيق الداخلي الدولي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) ومبادئ مجموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (G20/OECD) لحوكمة الشركات 2023، حيث يهدف هذا التحديث إلى توحيد المنهجية المتبعة في الحكومة الاتحادية مع هذه المعايير الدولية المحدثة.
وتسعى الدورة إلى تحسين كفاءة التدقيق الداخلي من خلال إدراج مؤشرات الأداء، وأساليب تحديد وتوزيع الموارد، لضمان الاستخدام الأمثل لها، كما تساهم هذه المبادرة في تعزيز إدارة المخاطر في الحكومة الاتحادية وتوحيد المنهج المتبع وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتناول البرنامج التدريبي مجموعة مواضيع، مثل معايير التدقيق الداخلي وأهدافها المتمثلة بإيجاد إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية، من خلال توفير إرشادات وسياسات وإجراءات تشغيلية يتوجب على المدققين الداخليين الالتزام بها أثناء تأدية وظائفهم، كما تم التطرق إلى ما تحققه هذه المنهجية من ناحية وضع إرشادات للتخطيط والأداء وإعداد تقارير أعمال التدقيق الداخلي، والتأكيد على السياسات الإدارية والتنظيمية لمكاتب وإدارات التدقيق الداخلي لدى الجهات الاتحادية، وتعريف المسؤولية والصلاحيات والمساءلة لنشاط التدقيق الداخلي، ووضع إطار لمنهجية موحدة لعملية التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في الحكومة الاتحادية.
كما تطرقت الدورة إلى أهمية التركيز على القيمة المضافة كمعيار نجاح لنشاط التدقيق الداخلي في القيام بمهامه، ومدى استفادة الإدارات عن طريق قياس القيمة التي ساهم التدقيق في إضافتها.
وناقش المشاركون مهام ومسؤوليات مكتب التدقيق الداخلي بما يتماشى مع رسالة التدقيق الداخلي والعناصر الإلزامية بحسب المعايير العالمية في التدقيق الداخلي، والتي تشمل اقتراح معايير رقابية إضافية أو أي أمور تؤدي للتطوير، واتباع المعايير المهنية وتلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة التي يصدرها معهد المدققين الداخليين، والقيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونيا وماليا وإداريا.
كما تطرقت النقاشات إلى تأكيد أهمية استقلالية وصلاحيات التدقيق الداخلي، إذ تعتبر الاستقلالية أساس العمليات الرقابية والتدقيق والتي تعنى بتجنب تضارب المصالح، أما الصلاحيات فهي شاملة وغير محدودة وتتيح الاتصال المباشر مع كافة المستويات الإدارية.
يسعى القائمون على الدورة التدريبية أن تزيد هذه المبادرة ثقة أصحاب المصلحة في الإدارة والعمليات المالية للحكومة الاتحادية، حيث ستكون هذه العمليات متاحة للتحديث والمراجعة المستمرة بما يتوافق مع المعايير الدولية. سيتم أيضًا تنظيم دورات تدريبية للمدققين الداخليين وبناء قدراتهم لضمان تطبيق التحديثات بفعالية.
إلى جانب ذلك، ستشمل المبادرة تطوير وتنفيذ عمليات وإجراءات تدقيق جديدة مثل تدقيق الاستدامة والتدقيق المستمر، ما سيساهم في تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي وتحقيق أفضل النتائج لصالح المجتمع.
رضا عبدالنور/ رامي سميح
