أطلقت وزارة المالية الكتيب الخاص بمنصة المشتريات الرقمية المحدّثة والذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً. شهدت فعالية الإطلاق التي نظمت في دبي اليوم، تعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتيب مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، والتي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: “نسعى لأن نكون روادا عالمياً في المجال المالي ونسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، ولذلك فإن فعاليتنا اليوم محطة جديدة على طريق الابتكار والتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية نحو مستقبل تحدد فيه الكفاءة والشفافية مشهد المشتريات الحكومية”.
وأكد أن منصة المشتريات الرقمية تعد جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول “استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية” الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية”.
وأضاف: “أن العمل الاستباقي لتحديد جميع المتطلبات الحكومية، يؤكد أن وظيفة المنصة لا تقتصر على ربط الجهات الحكومية بالموردين ولكن ضمان تحقيق أهداف هذا المشروع التحولي الوطني الذي نعمل باستمرار على تطويره، لتعزيز التزام الوزارة بتنفيذ الأولويات الوطنية، ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي، بما ينسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، التي تنتهجها دولة الإمارات لقيادة عملية التطور الحكومي، وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة، ولتستكمل مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة، ولتتواءم مع استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز العمل المشترك، وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وخاصة في مجالات المشتريات والتوريد الحكومي”.
من جهته قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “خلال الفترات الزمنية الماضية كان هناك مجموعة من التعديلات والتحديثات الجذرية بخصوص الإجراءات والأنظمة واللوائح التي تحكم عملية المشتريات الحكومية”.
وأوضح أن منصة المشتريات الرقمية اليوم تسهم في تبسيط واختصار إجراءات عمليات الشراء، وتخفيض الوقت اللازم لإتمام أي عملية شراء من 60 يوم إلى 6 دقائق.
ولفت إلى أن إطلاق الكتيب الخاص بالمنصة اليوم، مع وجود عشرات الموردين وآلاف المواد والخدمات التي تورد إلى الجهات الحكومية يتيح للجهات الحكومية طلب الخدمة أو السلعة عن طريق الموقع الذي بات أكثر تفاعلية، ويتضمن المواد المدرجة بأسعار ثابتة لفترات أطول.
ووفق وزارة المالية تعتبر منصة المشتريات الرقمية من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وأحدثت تحولاً إيجابياً على مستوى الحكومة الاتحادية على مستوى الكفاءة والشفافية ومتابعة الإنفاق والمصروفات، فقد تسارعت عمليات الشراء وأصبحت الإجراءات أبسط، وسَهلت الوصول إلى معلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آلي والكتروني، وهذا التحول يعكس الالتزام بالتحول الرقمي المستدام، وروح الابتكار في تعزيز كفاءة الإنفاق بالعمل الحكومي.
وساهمت المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام وزيادة الإنتاجية ما ساهم في تسريع عملية المشتريات بشكل أكثر فاعلية.
ونجحت الوزارة في تعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق، لاتخاذ قرارات مالية أفضل، لما فيها من دعم وحفظ الموارد للأجيال القادمة.
وساهمت المنصة بدور كبير في ربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة لتسهيل التواصل وتعزيز الشفافية في الشراء. وجرى استعراض الكتالوج المحدث الذي يغني عن أساليب الشراء المطولة التي كانت تتم عبر 11 خطوة، وتم اختصارها لـ ـ3 خطوات، بالإضافة إلى مميزات إضافية جديدة في منصة المشتريات، ومنها التحرير الإلكتروني للعقود، وتوقيع العقود باستخدام الهوية الرقمية، ولوحة التقارير، وخاصية التحقق من الميزانية.
وتتيح المنصة خاصية المزاد العكسي عند طرح مناقصة رقمية، وتتبع سير طلبات وأوامر الشراء.. ويعرض الكتيب قسما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الوصول إلى منتجاتهم . ويتضمن الكتيب فئات جديدة من ضمنها على سبيل المثال الدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية، والتأمين العقاري، وخدمات السفر، والخدمات الاستشارية، والتركيبات والتصميم الداخلي، وإدارة العقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والدراسات والأبحاث، والتدريب، والترجمة، وغيرها من الخدمات.
وعقدت حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها، وكيف يمكن للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة الشفافية والحوكمة في المشتريات الحكومية.
ويناط بوزارة المالية دور محوري في جميع المشتريات الاتحادية منذ العام 2007، ومع استحداث منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، حدث تغيير جذري في تجربة المشتريات للجهات الاتحادية والموردين، فتطورت عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الاتحادية، نتيجة دمج أفضل الممارسات التكنولوجية والتجارية، لتتطور منصة المشتريات الرقمية بسرعة في فترة وجيزة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في توفير حلول متقدمة تعزز كفاءة وفعالية المشتريات الحكومية.