ينفذ مجلس المناطق الحرة في دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، برنامج التدريب المتكامل (امتثال)، لتعريف موظفي المناطق الحرة في دبي والشركات العاملة فيها بتفاصيل ضريبة الشركات في الدولة، وتعزيز التوعية الضريبية في قطاعات الأعمال والشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي.
ويتميز البرنامج، الذي أطلقته دائرة المالية العام الماضي، ويعتبر الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، بتقديم نماذج وأمثلة عملية من واقع عمل الشركات والقطاعات التجارية والاقتصادية المتعددة، كما يحفز المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، فيما يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج.
وقال الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، الدكتور محمد الزرعوني: «يسهم مجلس المناطق الحرة بدبي بدور فاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال توفير مقومات نوعية لممارسة الأعمال وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وأضاف: «تسعى المناطق الحرة في تحقيق التزامها بمساعدة الشركات وقطاعات الأعمال والشركات الناشئة، التي تتخذ من المناطق الحرة بدبي مقراً لها، وتسهيل تطبيق السياسات الضريبية بما يضمن النمو المستدام للشركات».
وتابع الزرعوني: «بالتنسيق مع دائرة المالية، بدأنا في تنظيم سلسلة من ورش العمل المعرفية، حيث قمنا بتنظيم ورشتي عمل، شملت الأولى جميع المعنيين والمختصين بسلطات المناطق الحرة، والثانية شملت عدداً من المعنيين والمختصين في أكثر من 500 شركة تعمل في مختلف المناطق الحرة بدبي، تم ترشيحهم من سلطات المناطق الحرة. وسننظم في الفترة المقبلة المزيد من ورش العمل التخصصية لكل سلطة على حدة».
وقال: «يؤكد هذا التنسيق مع دائرة المالية مبدأ العمل المشترك، والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في دبي بروح الفريق الواحد، كما يجسد مفهوم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق نهج تكاملي يضمن أفضل الممارسات وأعلى معايير الوضوح والشفافية في القوانين والنظم، ويعرّف بكل تفاصيلها وسياساتها، لتبقى دبي الوجهة المُثلى للاستثمارات والشركات العالمية».
من جهته، أكّد المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، عبدالعزيز محمد الملا، حرص الدائرة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، لضمان تسجيلها وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الضريبية الوطنية، معرباً عن أمله في أن يساعد «امتثال» الشركات المسجلة في المناطق الحرة بدبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين، لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات.
وأعرب الملا عن سروره بإطلاق سلسلة ورش «امتثال»، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، مشيداً بالتعاون بين الجانبين في عرض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات، بهدف توعية الشركات العاملة في المناطق الحرة بالضريبة التي دخل تطبيقها حيز التنفيذ منتصف العام الماضي. ويتزامن تنفيذ ورش «امتثال» المشتركة بين مجلس المناطق الحرة بدبي ومالية دبي مع تصاعد إقبال المستثمرين وقطاعات الأعمال والشركات المحلية والإقليمية والدولية على المساحات المكتبية والوحدات الصناعية والمنشآت متعددة الاستخدامات في المناطق الحرة، بفعل التسهيلات التي تقدمها، خصوصاً حرية تملك المشروعات للمستثمرين في معظم القطاعات بنسبة 100%.