أكد مركز فض المنازعات الإيجارية أن المنظومة القضائية في دبي تشهد إنجازات وقفزات نوعية مستدامة وتواصل تحقيقها أعلى مستويات كفاءة الأداء.
وأحدث مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، نقلة كبيرة في منظومته القضائية المخصصة لحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم، حيث توّج هذه المسيرة المستدامة بإطلاقه المحكمة الافتراضية بتقنية «ميتافيرس»، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بُعد، إلى جانب تفعيل خدمة المسبار القضائي، المفهوم المبتكر الأول من نوعه على مستوى العالم، والتي توفر جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وينسجم هذا التطور النوعي في تطوير إجراءات وأساليب التقاضي في المركز مع رؤيته الاستراتيجية الرامية ليكون مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، وحسمها بمنظومة رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى: «نحرص في المركز على مواكبة المشهد الرقمي المتطوّر على الدوام في إمارة دبي، بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية».
وأضاف: «نعيش اليوم تحوّلاً رائداً في منظومة التقاضي وحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة. وتعتبر جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الإطار جهوداً استباقية تهدف لتحقيق الريادة وتوفير تجربة متعاملين وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».
وأكد أن هذا التطور انعكس على إنجازات المركز في ما يتعلق بعدد الدعاوى ونسبة حسمها، إذ تم حسم ما نسبته 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز.
وفي ما يتعلق بدقة التقاضي والفصل في المنازعات الإيجارية، شهد المركز تقدماً في هذا الإطار، إذ بلغت النسبة في العام 2021 نحو 90%، ثم قفزت إلى 93% خلال العام 2022، و100% خلال عام 2023.
ويتضح التقدم الكبير في سرعة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوى الابتدائية الذي يبلغ 15 يوماً، ومعدل مدة الفصل في الدعاوى الاستئنافية ويبلغ 14 يوماً.
وتشكل هذه الدعاوى ما نسبته 14% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى «أراضي دبي» خلال الفترة ذاتها، والبالغ عددها أكثر من 750 ألف عقد إيجار.
ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 11 ألفاً و320 اتفاقية تمت معالجتها صلحاً وديّاً بقيمة 14.7 مليار درهم، فيما وصل معدل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى ستة أيام.
وفي ما يخص تنفيذ الأحكام، ينتهج المركز استراتيجية فريدة في تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ ورد الحقوق، تشمل ختم الصيغة التنفيذية والطلبات الرقمية ومنصة «تبيان» المتعلقة بالربط الرقمي.
ومن حيث سرعة التنفيذ، فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في العام 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى «رقمية» بعد توفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة؛ فقد أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية للعام 2023 يومين فقط، في حين بلغ معدل سرعة تنفيذ القرارات 99%.
كما أطلق المركز العديد من الأنظمة الرقمية والمبادرات منذ إنشائه، والتي تنسجم مع رؤيته وأهدافه الاستراتيجية.