قال أصحاب مشروعات وشركات صغيرة ومتوسطة لـ«الإمارات اليوم»، إن عدداً كبيراً من المصارف يشترط للتمويل حالياً، وجود أنظمة «نقاط بيع» تابعة يمكن عن طريقها الوقوف على حجم المبيعات الشهرية.
وشددوا على ضرورة وجود تسهيلات بنكية أكثر مرونة وسرعة، مؤكدين أن منح القروض والتمويلات بضمان «نقاط البيع»، يحتاج إلى وضوح وتنظيم أكثر، إذ إن لتركيب ماكينات «نقاط البيع» شروطاً، كما أن الموافقة عليها لا تتم بسهولة.
بدورها، قالت خبيرة مصرفية، إن البنوك توفر منتجات متنوعة، بحسب ما تسمح به إدارات المخاطر، والآليات المتبعة في منح التمويل، مشيرة إلى أن بعض البنوك يمنح نقداً، وبعضها الآخر يفتح اعتمادات، أو يوفر خطابات ضمان أو تمويلاً بضمان نقاط البيع، وهو أحدث ضمانات التمويل.
نقاط البيع
وتفصيلاً، قال أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة، إن البنوك ماتزال تتحفظ على منح التمويلات لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد، وإن وافقت، فإن ذلك يتم بسعر فائدة مرتفع. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً كبيراً من المصارف يشترط للتمويل حالياً، وجود «نقاط بيع» تابعة يمكن عن طريقها الوقوف على حجم المبيعات الشهرية، وبالتالي تقرر حجم المبلغ الممنوح.
وشددوا على ضرورة وجود تسهيلات بنكية أكثر مرونة وسرعة، خصوصاً في حال كانت المشروعات مبتكرة وجديدة وتحتاجها السوق، لافتين إلى أن البنوك تتحفظ في هذه الحالة بشكل أكبر، بذريعة عدم ضمان نجاح المشروع. وقالوا إن منح القروض والتمويلات بضمان «نقاط البيع» يحتاج إلى وضوح وتنظيم أكثر، إذ إن التقدير النهائي لمبلغ التمويل يتم بناء على متوسط مبيعات آخر ستة أشهر، وأحياناً لعام كامل، أو أي فترة تقررها البنوك، مشيرين إلى أن البنوك تختلف في منح التمويل بقيمة ضعف أو ضعفين، وكذلك مدة السداد.
وأكدوا أن لتركيب ماكينات «نقاط البيع» شروطاً، كما أن الموافقة عليها لا تتم بسهولة، إلا إذا كانت هناك مستندات تفيد بحجم معين من المبيعات.
ولفتوا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسة أثّر في سعر التمويل وبات يتجاوز 8%، ما يجعل الكثيرين يحجمون عن اللجوء للبنوك، على الرغم من حاجتهم إليها. ونبه أصحاب تلك الشركات إلى أهمية ألا تستغرق الموافقات وقتاً، لاسيما إذا كان صاحب المشروع مواطناً، وهو من يباشر العمل فيه، ولا توجد مخاوف من غلق النشاط أو مغادرة الدولة.
درجة المخاطر
مصرفياً، قالت الخبيرة عواطف الهرمودي: «لا يوجد قانون مُلزم للبنوك في ما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالأمر متروك لكل بنك، يقرر ما يراه بحسب سياسته الداخلية وتجاربه السابقة مع هذا القطاع». وأضافت: «توفر البنوك حالياً منتجات متنوعة حسب ما تسمح به إدارات المخاطر، والآليات المتبعة في منح التمويل، فبعض البنوك يمنح نقداً، وبعضها الآخر يفتح اعتمادات أو يوفر خطابات ضمان، أو تمويلاً بضمان نقاط البيع، وهو أحدث ضمانات التمويل». وقالت الهرمودي: «درجة المخاطر التي تصاحب تمويل الشركة ترفع الأرباح المحصلة، والعكس صحيح، أي أنه كلما كانت الشركة قوية وأداؤها المالي مستقر، ولديها تدفقات نقدية مستمرة، كلما كانت المخاطر أقل ونسبة الربح على تمويلها منخفضة، لذا يمكن القول إن البنوك تدرس كل حالة على حدة، وبناء عليه تقرر قيمة المبلغ الذي تتم الموافقة عليه».
انخفاض التمويلات
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 82.3 مليار درهم، مقابل 85.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني، بانخفاض فصلي قيمته 3.3 مليارات درهم، تعادل تغيراً سالباً نسبته 3.9%.
نقاط البيع
نقاط البيع POS)point of sale) هي عمليات الشراء والبيع التي تتم في كل خدمة تجارية، بداية من البقالة حتى المنشآت العملاقة، وتتكون من أجهزة عدة تتصل ببعضها بعضاً، لتقوم بعمليات شاملة للبيع لحظياً، وإتمام عملية البيع أو الشراء بسلاسة.
وعادة تتكون أجهزة نُظم نقاط البيع من: قارئ بطاقات، وطابعة للفواتير الورقية (غير ضرورية بعد قرار الفوترة الإلكترونية)، ودرج للنقود، وكمبيوتر للتحكم في نظام إدارة الموارد الخاص بالفرع. ويتحكم في النظام برنامج يثبت على الكمبيوتر، يدار تزامناً مع المخازن والمشتريات وقائمة الشراء، وغيرها من العمليات الإدارية، لتوفير الوقت والمجهود والمال والعامل البشري.
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 82.3 مليار درهم، مقابل 85.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني، بانخفاض فصلي قيمته 3.3 مليارات درهم، تعادل تغيراً سالباً نسبته 3.9%.