أعلنت «مالية دبي» عن نجاح اختبار أوليّ تقنيّ، يشمل تسوية الأصول الرقمية (العملات المشفّرة) بالدرهم الإماراتي لسداد رسوم الخدمات الحكومية بشكل فوري، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبر منصة «سداد دبي»، التي تديرها هيئة دبي الرقمية. وتمت المعاملة من خلال المنصة التابعة لشركة «فوريس داكس ميدل ايست»، أول مزوّد لخدمات الأصول الافتراضية في الدولة يحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص تسهيلات القيمة المخزّنة.
وأوضحت الدائرة أن المعاملة التي أُجريت بنجاح في هذا الاختبار كانت لخدمة «إصدار خريطة عقارية»، وذلك في إطار اختبار التقنيات والأنظمة ضمن بيئة آمنة قبل الإطلاق الرسمي مستقبلاً.
وأكد المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «نجاح هذا الاختبار يمثل خطوة استباقية نحو مستقبل المعاملات الرقمية في الإمارة»، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن جهود دبي لتبني التقنيات المالية الحديثة وفق أعلى معايير الأمان والامتثال. وقال: «نعمل في مالية دبي على استكشاف حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة السداد الحكومية، وتعزز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة».
وقال المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «يمثل التنفيذ الأولي لتسديد رسوم الخدمات الحكومية بالأصول الرقمية محطة جديدة في رحلة دبي نحو (الرقمنة) الشاملة، وخطوة متقدمة في ترسيخ مفهوم (المدينة كخدمة)، حيث تتكامل التقنيات المالية الحديثة مع منظومة الخدمات الحكومية في تجربة واحدة سلسة وآمنة». وأضاف: «إن تمكين الأفراد والشركات من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر الأصول الرقمية يجسّد روح الابتكار التي تميز دبي، ويعكس قدرتها على استباق المستقبل، وتبنّي التقنيات التي تُعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمتعامل».
من ناحيته، أوضح المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب، أن «اختبار تسديد رسوم معاملة حكومية بطريقة مبتكرة، تتضمن تسوية الأصول الرقمية بالدرهم، يعكس التزام الحكومة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية قبل التطبيق الكامل».