تتمتع دولة الإمارات بسمعة عالمية مرموقة في مجال دعم ريادة وتطوير الأعمال، حيث تعد وجهة رئيسية للابتكار والاستثمار في المشاريع الناشئة، من خلال استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم، بما ساهم إيجاباً في دعم تنافسية الدولة ضمن مؤشرات الأعمال العالمية.
وجاء التشكيل الوزاري الجديد، بتعيين علياء عبدالله المزروعي، كوزيرة دولة لريادة الأعمال، ليعكس النهج الحكومي في ترسيخ مكانة ريادة الأعمال باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني، ولتجسد رسالة الدولة في دعم مفاهيم ريادة الأعمال، عبر توفير سياسات داعمة لرواد الأعمال من خلال توفير حزم تحفيزية متنوعة تشمل تسهيلات مالية، وإعفاءات ضريبية، ودعم قانوني. كما تم إنشاء مناطق حرة متخصصة توفر بيئة ملائمة للشركات الناشئة.
وتؤكد التقارير الدولية، ما وصلت إليه الدولة من تنافسية عالمية في هذا المجال، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام (2023/2024)، منها الأول عالمياً في عدة مؤشرات منها تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة.
ووفقاً لتقرير شركة «ماغنيت» المتخصصة في تحليل بيانات رأس المال الاستثماري، جمعت الشركات الناشئة في الإمارات 225 مليون دولار من رأس المال الاستثماري، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وذلك لما يتمتع به المناخ الاستثماري في الدولة من مرونة عالية، ولوجود المنظومة التشريعية التي تمكنت من جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم.
وتستهدف دولة الإمارات وفقاً لوزارة الاقتصاد، وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022.
وفي إطار تمكين العقول الواعدة في ريادة الأعمال، تبنت الدولة مجموعة من البرامج الداعمة لسيدات ورائدات الأعمال، حيث أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع مجموعة من المبادرات خلال العام الجاري منها، برنامج «سوان» دعم السيدات الإماراتيات اللواتي يدرن مشاريع منزلية في أبوظبي. ويركز البرنامج على تنمية الوعي الريادي، والسلامة النفسية، وتطوير المهارات القيادية لديهن.
ومنذ تأسيس الصندوق وحتى مايو الماضي، تم تمويل 371 مشروعاً مملوكاً لرائدات أعمال إماراتيات، بقيمة تصل إلى 225 مليون درهم، واستفاد من برامجه التدريبية وورش العمل التي يوفرها أكثر من 21 ألف سيدة. وعقد صندوق خليفة شراكات عدة مع مؤسسات محلية وعالمية لإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المتخصِّصة بتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الخير كابيتال»، شانواز نيازي: «برزت دولة الإمارات كمركز للشركات الناشئة، حيث باتت على مدار السنوات الماضية تشكل نقطة جذب لرواد الأعمال، الأمر الذي يرتبط بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية ومزايا بيئة الأعمال».
وأضاف إن «موقع دولة الإمارات الذي يربط بين الشرق والغرب يجعلها قاعدة مثالية للعمليات العالمية، كما يضمن وجود البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية وشبكات الاتصالات ذات المستوى العالمي، عمليات تجارية سلسة».
وأشار نيازي، إلى دور حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها في رعاية النظام البيئي للشركات الناشئة من خلال المبادرات والبرامج والتشريعات.
وذكر في هذا السياق بعض المبادرات والمراكز التي تدعم ريادة الأعمال وتطور ونمو الشركات الناشئة وذلك من ضمن الكثير من المبادرات التي طرحتها وتبنتها مختلف الوزارات والمؤسسات، كالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومسرعات دبي للمستقبل، والمناطق الحرة مثل واحة دبي للسيليكون، و«Hub71»، والحوافز مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاءات الضريبية.
وحول القطاعات التي يراها أكثر جاذبية لرأس المال الاستثماري في دولة الإمارات، أشار نيازي إلى، التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة، باعتبارها القطاعات الأكثر استفادة من تركيز دولة الإمارات على التحول الرقمي والاستدامة.
وتحدث أن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة، إلى جانب بيئة الأعمال الديناميكية للشركات الناشئة ولاستثمارات رأس المال الجريء، أظهرت نتائجها من خلال تصدر الإمارات لاستثمارات رأس المال في هذا النوع من الشركات خلال الأعوام الماضية.