حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة من مواقع ومنصات وصفحات مشبوهة ومزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضع أحياناً شعارات جهات حكومية وتدعي أنها متخصصة في حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، وتقوم بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بهم، ثم تستدرج المستهلكين من أصحاب الشكاوى، وتطلب منهم رسوماً لحل الشكاوى، أو تطلب تحويل أموال من حساباتهم البنكية والدخول على الحسابات الشخصية.
وأكدت الجمعية أنها لا تتلقّى أي رسوم أو مبالغ مالية لحل شكاوى المستهلكين، مطالبة إياهم – في حال طلبت أي جهة رسوماً لحل الشكاوى أو طلبت تحويل أموال من الحسابات الشخصية – بعدم الاستجابة نهائياً وعمل حظر أو «بلوك»، وإبلاغ الجهات الرسمية المعنية على الفور.
وقال أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، لـ«الإمارات اليوم»: «(الجمعية) من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم، والتحقيق في الشكاوى الخاصة بهم، وهي تقدّم هذه الخدمة مجاناً للمستهلكين، ولا تحصل على أي رسوم مقابل هذه الخدمة، كما لا تطلب من المستهلكين إرسال أي روابط خاصة بالدفع أو بحساباتهم البنكية»، لافتاً إلى أن «الجمعية» تلقت شكاوى من مستهلكين في هذا الصدد.
وأوضح الناعور أن «هذه المواقع والمنصات المزيّفة والمشبوهة تدعي أنها مخصصة لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم، وأنها منصات رسمية لتقديم الشكاوى وتساعد المستهلكين في استرداد حقوقهم، من خلال التبليغ عن المخالفات المالية والتجارية والخدمية المختلفة، كما تدعي هذه المنصات أنها تحفظ سرية المعلومات وتتابع المشكلات بسرعة على مدار الساعة، ومن أن المستهلكين سيتلقون ردوداً على شكاواهم خلال 48 ساعة من تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني»، مشيراً إلى أن هذه المنصات المزيفة تقول للمستهلكين إنها سترسل أرقاماً مرجعية لتتبع الشكاوى لاحقاً، مع إرفاق بريد إلكتروني ورقم هاتف وعنوان، وتزعم أنها تمكنت من تحقيق نسب عالية في رضا المستهلكين، كما تدعو المستهلكين إلى قراءة الشروط والتواصل معها مباشرةً لحل الشكاوى الخاصة بهم.
ولفت إلى أن هذه الجهات صممت نماذج للشكاوى مشابهة للنماذج الرسمية، وتضم اسم المشتكي ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتفاصيل الشكوى، كما تتضمن 17 نوعاً من الشكاوى الشائعة، مثل: الشكاوى المتعلقة بفرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج، وإضافة رسوم إضافية، وغش تجاري، ووجود خلل في المنتج، والمكالمات المزعجة، والترويج المزعج في الأسواق، وشراء ذهب أو ألماس به غش، ووجود أعطال في الجهاز، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون، وعدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار أو بشروط العروض الترويجية، وعدم الالتزام بالمواصفات وبالتعليمات الرسمية، فضلاً عن شكاوى زيادة الأسعار أو بند شكاوى أخرى.
وأضاف الناعور: «حددت هذه المنصات المزيفة أنواع الشكاوى المقبولة، بأنها تتنوّع بين التأخر أو التهرب في استرجاع أموال العملاء، والنصب والاحتيال التجاري أو الإلكتروني، وشكاوى من منصات تداول وهمية، والإعلانات المضللة، والمنتجات المغشوشة، ومخالفات اتفاقيات تعاقدية، أو عدم تنفيذ بنود عقود، ومشكلات في خدمات التوصيل أو شركات النقل، ورفض الضمان، أو سوء خدمة ما بعد البيع، أو انتهاك بيانات المستخدم أو الخصوصية، وشكاوى ضد منصات إلكترونية مالية أو خدمية، وتقصير الجهات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أو شكاوى ضد سلوك غير مهني من ممثل شركة أو موظف، أو أي حالات أخرى تمس الحقوق القانونية أو المالية للمستهلك».
وأشار أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى أن هذه المنصات والصفحات الوهمية تدعي أنها تتعامل مع الشكاوى بسرية ووفق سياسات الخصوصية المعتمدة، لطمأنة المستهلكين وحثهم على الإبلاغ عن الشكاوى.