بدأت منافذ البيع الكبرى في الدولة تطبيق قرار وزارة الاقتصاد والسياحة، الخاص بإلزام تجار التجزئة، بطرح أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية على أساس الوحدة، سواء باللتر أو الكيلوغرام، ما يُسهّل على المستهلكين مقارنة أسعار المنتجات، واتخاذ قرارات الشراء المناسبة، في ظل طرح آلاف السلع بأحجام وأوزان مختلفة في أسواق الدولة.
وطالب مستهلكون عبر «الإمارات اليوم»، بوضع لافتات إرشادية في منافذ البيع توضح بدء تطبيق القرار، مشيرين إلى أنهم علموا بتطبيقه مصادفة، كما أن بعضهم شاهد الملصقات السعرية الجديدة ولم يفهم معناها أو الغرض منها. كما طالبوا بكتابة سعر السلعة بالوحدة، بخط أكبر من المكتوب به حالياً أسفل سعر السلعة لتسهيل المقارنات.
من جهتها، أكدت منافذ بيع أن القرار خطوة متقدمة تدعم حقوق المستهلكين، من خلال ممارسة حقهم في معرفة المعلومات الأساسية الخاصة بالسلع، وعلى رأسها السعر، موضحة أن سعر السلعة بالوحدة مكتوب بخط أصغر من سعر السلعة، وهو متعمد حتى لا يخلط المستهلكون بين سعر السلعة حسب وزنها وعلامتها التجارية، وبين سعر الوحدة بالكيلوغرام أو باللتر.
سعر الوحدة
وتفصيلاً، بدأت منافذ البيع الكبرى في الدولة، تطبيق قرار وزارة الاقتصاد والسياحة الخاص بإلزام تجار التجزئة، بطرح أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية على أساس الوحدة، وذلك لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة، ما يُسهّل على المستهلك مقارنة أسعار المنتجات واتخاذ قرارات شراء سليمة.
ويعني القرار إلزام المنافذ بوضع أسعار السلعة بوحدة القياس، سواء باللتر أو الكيلوغرام أو غيرهما، مع سعر السلعة لتسهيل المقارنات السعرية، في ظل وجود آلاف السلع بأحجام وأوزان وسعات مختلفة في أسواق الدولة.
وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع التي لها فروع في مختلف إمارات الدولة، أنه تم وضع سعر الوحدة سواء بالكيلوغرام، أو باللتر أسفل سعر السلعة، وبخط صغير، حيث أوضحت لافتة – على سبيل المثال – أن سعر زجاجة من أحد أنواع زيوت «الكانيولا» سعة 1.5 لتر، بلغ 17.29 درهماً، فيما كتب تحته بخط صغير 11.52 درهماً سعر اللتر الواحد. كما بلغ سعر أحد أنواع البهارات زنة 200 غرام 6.79 دراهم، وكُتب تحته بخط صغير أيضاً 33.95 درهماً سعر الكيلوغرام الواحد.
إشادة
وأشاد المستهلك يوسف عبدالرحمن، ببدء تطبيق القرار، مؤكداً أنه يساعد المستهلكين على المقارنة بين أسعار السلع المختلفة، واختيار ما يناسبهم منها. وقال إنه علم بتطبيق القرار مصادفة عندما شاهد في اثنين من منافذ البيع، أسعار السلع مكتوباً تحتها سعر آخر بخط صغير، مشيراً إلى أنه لم يفهم في البداية ما المقصود بذلك، إلا أنه فهم في ما بعدُ أنه السعر بالوحدة.
وطالب عبدالرحمن بحملة توعية على مستوى الدولة، ليفهم المستهلكون القرار أكثر، ومدى أهميته لهم، وكيفية الاستفادة من تطبيقه.
وقالت المستهلكة علياء فاروق، إن القرار يساعد المستهلكين على معرفة أسعار كل سلعة، والمقارنة بين السلع المتشابهة لاختيار الأنسب، معتبرة ذلك خطوة مهمة ترفع وعي المستهلكين.
وطالبت هي أيضاً بتنظيم حملة توعوية حول بدء تطبيق القرار وأهميته بالنسبة للمستهلكين، كما طالبت بتكبير خط السعر بالوحدة لتسهيل المقارنات.
من جهته، طالب المستهلك علي مصطفى، بكتابة سعر الوحدة بخط أوضح، ووضع لافتات وملصقات توعوية في المنافذ، توضح بدء تطبيق القرار وفائدته للمستهلكين لدعم الاستفادة منه، مشيراً إلى أنه علم بتطبيقه عن طريق المصادفة، وبحث كثيراً ليعرف ما المقصود منه.
خطوة متقدمة
بدوره، قال المسؤول في منفذ بيع كبير في أبوظبي، أبوبكر حافيظ، إن القرار يدعم حماية حقوق المستهلكين، من خلال ممارسة حقهم في معرفة المعلومات الأساسية الخاصة بالسلع وعلى رأسها السعر، تطبيقاً لقانون حماية المستهلك، ما يُسهّل المقارنة بين أسعار السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الإمارات من بين دول قليلة على مستوى العالم بدأت تطبق هذا القرار الذي يُعدّ نقلة وخطوة متقدمة في حماية حقوق المستهلكين.
واعتبر أن وضع لافتات تعريفية بالقرار وفائدته، فكرة جيدة تساعد المستهلكين على تحقيق الغرض منه، والاستفادة منه بشكل أكبر.
واتفق معه المسؤول في منفذ بيع آخر، علي داوود، على أن هذا القرار يشكل نقلة نوعية مهمة في حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وأوضح أن سعر السلعة بالوحدة مكتوب بخط أصغر من سعر السلعة، وهو متعمد حتى لا يحدث خلط لدى المستهلكين بين سعر السلعة حسب وزنها وعلامتها التجارية، وبين سعر الوحدة بالكيلوغرام أو باللتر.
. القرار ألزم منافذ البيع بوضع سعر السلعة بوحدة القياس، سواء باللتر أو الكيلوغرام.
. منافذ أرجعت كتابة سعر الوحدة بخط أصغر من سعر السلعة، إلى تجنب الخلط بين السعر حسب الوزن والعلامة التجارية، وبين سعر الوحدة.