أكد مسؤولو «تعاونيات» ومنافذ بيع كبرى في الدولة أن جميع السلع في الأسواق المحلية متوافرة، مع مخزون كبير منها لدى الموردين ومنافذ البيع، وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه لا توجد أي ارتفاعات في أسعار السلع أو نقص فيها، جرّاء التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأوضحوا أنه في حال حدوث أي مشكلات في سلاسل التوريد، فإنه يتم اللجوء إلى الإنتاج المحلي، بما يوفره من مزارع ومصانع وإنتاج مواد غذائية وسلع استهلاكية بجودة عالية، لافتين إلى تعاون كبير مع «طيران الإمارات» و«موانئ دبي العالمية»، في حال الحاجة إلى الاستيراد المباشر من المصدر.
ولفتوا كذلك إلى وجود رقابة حكومية مستمرة، للتحقق من توافر المخزون بشكل مستمر وكفايته لمواجهة أي طوارئ، مشيرين إلى سياسة وزارة الاقتصاد والسياحة بمنع زيادة أسعار تسع سلع أساسية دون موافقة مسبقة من الوزارة.
مخزون كبير
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي: «كان هناك تنسيق كبير ومستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة، خصوصاً وزارة الاقتصاد والسياحة، منذ اليوم الأول للتطورات الإقليمية الأخيرة، لضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة لدى الموردين، وفي مستودعات ومخازن منافذ البيع»، وأوضح الهاشمي: «لدينا مخزون كبير من السلع الأساسية يكفي لمدة 220 يوماً، كما يوجد مخزون كبير من العديد من السلع غير الأساسية يكفي لمدة تراوح بين 90 و120 يوماً»، مشدداً على أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار أي سلعة، لاسيما في ضوء عدم حدوث نقص فيها، والرقابة المشددة التي تنفذها الجهات المعنية على الأسواق.
وتابع الهاشمي: «في حال حدوث أي مشكلات في سلاسل التوريد، يتم اللجوء إلى خط الدفاع الأول، وهو الإنتاج المحلي، حيث توجد مزارع ومصانع في الدولة مستعدة تماماً، وإنتاجها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يتمتع بجودة عالية»، كاشفاً عن تعاون كبير مع «طيران الإمارات» ومجموعة موانئ دبي العالمية، في حال الحاجة إلى الاستيراد المباشر من المصدر.
وأضاف: «لدى (تعاونية الاتحاد) خطوط توريد مباشر للمواد الغذائية التي تحتل الأولوية لدى المستهلكين، مثل الخضراوات والفواكه والبيض، وغيرها، وذلك من مجموعة أسواق عالمية، مثل الهند، والصين، وإندونيسيا، وماليزيا، إضافة إلى دول عربية».
ودعا المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة، لأنه لا يوجد مبرر لذلك في ضوء توافر مختلف السلع واستقرار أسعارها، ووجود مخزون كبير منها، فضلاً عن توافر بدائل محلية وعالمية عدة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
وأكدت «تعاونية الاتحاد» جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية للمستهلكين، وذلك في ظل المستجدات والتطورات الإقليمية، مشددة على أن خططها التشغيلية وسلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية ومرونة متقدمة، وأكد محمد الهاشمي أن خطط التوسع وافتتاح فروع جديدة أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي للسلع، وتحسين القدرة التشغيلية، إلى جانب إتاحة مساحات أوسع لتسويق المنتجات المحلية وتوفيرها بشكل دائم ومتوازن عبر مختلف المناطق، وأشار إلى أن العمل بدأ فعلياً على توسيع الشراكات مع الموردين المحليين ودعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود التعاونية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع خطط الدولة الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية، وأضاف أن التعاونية تتمتع بسجل حافل في إدارة الأزمات، حيث أدت دوراً محورياً خلال التحديات السابقة، مثل جائحة «كوفيد-19»، واستطاعت الحفاظ على استقرار السوق، وتوفير المنتجات من دون انقطاع، ما عزز ثقة المجتمع بدورها الوطني والاقتصادي، وشدد على التزام «تعاونية الاتحاد» الدائم تجاه المجتمع، مؤكداً أن جميع فروع التعاونية تعمل وفق خطط مرنة ومدروسة، لضمان توافر الاحتياجات الأساسية كافة، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المتخصصة لتعزيز الجاهزية والاستجابة لأي متغيّرات، وقال إن التعاونية مستمرة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، انسجاماً مع دورها مؤسسةً وطنيةً مسؤولةً تدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
دعم الأمن الغذائي
من جانبه، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار: «لم تكن للتطورات الإقليمية الأخيرة تأثيرات سلبية في أسواق المستهلكين بالإمارات، كما أن أي تطورات عالمية لن تؤدي إلى نقص في السلع الغذائية والاستهلاكية في الدولة عموماً، ولن تشهد أسعار السلع في السوق المحلية أي ارتفاعات».
ورداً على سؤال حول استعدادات «مجموعة اللولو» في مثل هذه الحالات، قال: «يوجد لدينا مخزون من السلع يكفي لستة أشهر مقبلة، كما أن توفير الأمن الغذائي جزء من الأهداف الرئيسة للمجموعة التي يوجد لها 100 متجر في دولة الإمارات، فضلاً عن مخازن ضخمة في الدولة، و250 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يدعم الأمن الغذائي، ويحول دون التأثر بأي تطورات مفاجئة، إذ توفر المجموعة مختلف السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة».
رقابة حكومية
في السياق نفسه، أكد المسؤول في منفذ بيع كبير له فروع في عدد من إمارات الدولة، محمد الأسعد، عدم تأثر إمدادات السلع والمستهلكين سلباً بالتطورات الأخيرة.
كما أكد عدم حدوث نقص في أي سلع رئيسة أو حدوث ارتفاع في أسعارها، مرجعاً ذلك إلى التزام الموردين ومنافذ البيع بالاحتفاظ بمخزون سلعي كبير وكافٍ لمواجهة أي أحداث مفاجئة لفترات طويلة، ما يطمئن المستهلكين تماماً بتوافر السلع، وعدم حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة.
وقال: «هناك رقابة حكومية مستمرة للتحقق من توافر هذا المخزون بشكل مستمر وكفايته لمواجهة أي طوارئ، كما انتهجت وزارة الاقتصاد والسياحة، أخيراً، سياسة جديدة بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، تتضمن منع زيادة أسعار تسع سلع أساسية من دون موافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح».
وشدد الأسعد على أن الوزارة تراقب السوق بشكل مستمر، للتحقق من الالتزام بهذه السياسة من جانب الموردين ومنافذ البيع المختلفة، واتخاذ مواقف استباقية لمواجهة أي تطورات غير متوقعة.