ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً للجنة، مُستعرضاً خطة عمل اللجنة وأبرز مهامها ومستهدفاتها للفترة المقبلة.
مركز عالمي رائد
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “تتمتع دبي بمكانة اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يأتي تطوير القطاع الاقتصادي والمالي استكمالاً لتلك الجهود، ، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ومالي عالمي يوفر أفضل بيئة أعمال للقطاع“.
وأضاف سموه: “يأتي دور اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي بدبي، مُكملاً ومنسجماً مع كافة الجهود والمشاريع الساعية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لضمان استمرار تطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي.. اللجنة ستتولى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، ومراجعة وتطوير القوانين وتحديث الأنظمة الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية“.
وتابع سموه: “اللجنة تشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التطوير النوعي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية ويعزز مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية والمالية في العالم.. هدفنا صياغة رؤى وسياسات متكاملة تدعم تنافسية دبي وتُرسخ موقعها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي“.
وقال سموه: “تتبوأ دبي صدارة العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الريادة وتحقيق المزيد من التميز في المستقبل”، موجهاً سموه أعضاء اللجنة بتطوير آليات مبتكرة تدعم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي لإمارة دبي ليكون الأكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية.
وختم سموه بالقول:”سترفع اللجنة تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي، يتضمن مبادرات وسياسات نوعية، للاعتماد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي“.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي في عضويتها كلاً من محمد بن عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس، ومحمد بن هادي الحسيني، وعمر سلطان العلماء، وهلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبد الباقي العلي، وسعيد العطر، وهدى السيد نعيم الهاشمي، أميناً عاماً للجنة.
أجندة شاملة
واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة، حيث ستقوم بإعداد أجندة شاملة وطويلة المدى لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها: ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في إدارة الأصول والثروات الخاصة من خلال تعزيز استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ودعم نمو الشركات الناشئة والصاعدة واستقطاب شركات “اليونيكورن”، وتطوير بيئة مصرفية واستثمارية تنافسية ومبتكرة، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تعزيز دور الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية واستقطاب شركات الابتكار المالي العالمية.
ووجه سموه أعضاء اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، بمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والبورصات والمحاكم الخاصة بها، وتعزيز شفافية وحوكمة القطاع، إلى جانب دعم تطوير بنية تقنية حديثة ومتطورة ومتكاملة للقطاع بهدف زيادة فعاليتها وتسريع دورها الاقتصادي والتنموي.
كما وجه سموه بتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، والعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للأنشطة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنوع في المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تطوير واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في شتى المجالات مثل: قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة، والأصول الافتراضية، وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.
وناقش سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع دور اللجنة في اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، ورصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.
كما استعرض سموه أهداف اللجنة الرامية إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها كمرجع لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.