قدّم مصرفيان ثلاثة مقترحات للقطاع المصرفي، للإسهام في تخفيف الأعباء عن المتعاملين من أصحاب التمويلات العقارية والمركبات والقروض الشخصية، الذين تضرروا من الأمطار التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي.
وتضمنت تلك المقترحات: السماح بتأجيل عدد من الأقساط الشهرية، وتوفير تمويلات وقروض صغيرة دون فوائد، لشراء أثاث وأجهزة إلكترونية بديلة عن تلك التي تعرضت للتلف. وأشارا كذلك، إلى أن البنوك لديها مبالغ مالية كبيرة كل عام تخصصها للإسهامات المجتمعية، ومن الجيد أن يتم توجيهها هذا العام لمساعدة غير القادرين من المتضررين، عبر القنوات الرسمية المعمول بها في تلقي التبرعات، ودراسة مستحقيها، وتوزيعها بطريقة عادلة. وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن التكاتف المجتمعي ليس غريباً على أهل دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة، لافتين إلى أن ما حدث من تضامن وتعاضد أثناء جائحة كورونا، مرشح للتكرار بدرجة أقوى، لاسيما لمن تضررت مركباتهم وبيوتهم نتيجة الأحوال الجوية غير المسبوقة.
مقترحات مصرفية
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «أهم ما يميز دولة الإمارات هو حرص الجميع على بعضهم بعضاً، والتكاتف والتعاضد في مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة». وأكد أن «القطاع المصرفي في الدولة يعد الأكبر عربياً وخليجياً، وقدّم على مدار العقود الماضية مبادرات ودعماً كبيراً، كما خصص ميزانيات سنوية محددة للإسهامات المجتمعية، تظهر جلية في البيانات المالية للمصارف». وأضاف: «يمكن أن يتم تخصيص هذه الإسهامات في صورة مساعدات مباشرة للمتضررين، عن طريق الجهات الحكومية الرسمية التي تتولى تقييم الحالات، وتوزيعها وفق المعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات». وتابع يوسف: «يمكن للبنوك أن تسمح للمتضررين من الأمطار، بتأجيل أقساطهم الشهرية، كما يمكن السماح بتأجيل قسط التمويل العقاري الذي لا توافق البنوك على تأجيله في الظروف العادية عادة». ورأى يوسف أنه من المبادرات التي يمكن أن تفيد المجتمع كذلك، توفير قروض صغيرة دون فوائد لمدة ستة أشهر على سبيل المثال، لأي متضرر، للمساعدة في شراء أثاث أو إلكترونيات بديلة عن تلك التي تضررت من مياه الأمطار. وقال يوسف: «أوجدت جائحة كورونا، سابقاً، شكلاً من أشكال التكاتف المجتمعي، ما سرّع التعافي وأعاد الحياة إلى طبيعتها، وهذا ما نتوقعه ونأمله أيضاً في ما يخص مساعدة بعضنا بعضاً للتعافي من تبعات الحالة الجوية التي مرت بنا».
تسريع التعافي
بدوره، قال الخبير المصرفي أمجد نصر: «دور البنوك في هذه المرحلة مهم جداً للمتعاملين ممن لديهم تمويل سيارات، وذلك بأن تسمح بتأجيل قسطين أو ثلاثة أقساط شهرية، حتى يتمكنوا من التعافي، وكذلك الحال بالنسبة لمن لديه قرض شخصي أو تمويل عقاري، خصوصاً أن النوع الأخير قلما توافق البنوك على تأجيل قسطه، كونه ممتداً لفترة طويلة». ولفت نصر إلى أن «تصليح المباني المموّلة عادة ما يتم عن طريق التأمين على المبنى، الذي تفرضه البنوك في المعتاد، عند التمويل، إلى جانب تأمينات الحياة».
وأكد أن «تأجيل كل الالتزامات يُسرّع التعافي، كما أنه يمكن للبنوك من خلال اتحاد المصارف، التبرع بالإسهامات المجتمعية المخصصة للعام الجاري، للجهات الرسمية المعنية بتوزيع المساعدات مثل هيئة الهلال الأحمر، والجمعيات، وغيرها من الجهات المرخصة، بما يضمن أفضل شكل للتوزيع، ووصول المساعدات إلى مستحقيها من المتضررين». ورأى نصر أن العائلات المتضررة وأصحاب المشروعات الصغيرة والبقالات، فئات تحتاج إلى الدعم، مقترحاً على البنوك دعوة المتعاملين معها القادرين من أصحاب الثروات، إلى الإسهام والتكاتف كما حدث خلال جائحة كورونا. وقال إن شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين يُكنّون كل الولاء والحب لهذه الأرض الطيبة، والجميع مستعد للإسهام والمشاركة في الجهود الرسمية التي تضع أمن وأمان كل فرد في مقدمة أولوياتها.