أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون، الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، ما يمنحه المعاملة الضريبية نفسها المقررة للأشخاص الاعتباريين.