أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية للمرة الأولى، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي، والروبية الهندية، ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش «المنتدى المالي الآسيوي» في هونغ كونغ، إن «طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج إلى جهد كبير وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج»، لافتاً إلى محادثات مع وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، كريستوفر هوي تشينغ يو، حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
التعاون المشترك
وشدد وزير المالية المصري على وجود حرص كبير من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي، خصوصاً في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون، وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، مبيناً أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أجرتا تحديثات عدة على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُسهم في إزالة الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وأضاف أن «الاقتصاد الأخضر» يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيّف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية، وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال: إن وزارة المالية المصرية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
التبادل التجاري
وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) خلال عام 2022، مقابل 4.8 مليارات دولار (17.63 مليار درهم) خلال عام 2021، بارتفاع نسبته 2.5%. وأشار إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (سبعة مليارات درهم) خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال عام 2022. وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط: إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر بنحو 29 مليار دولار (106.5 مليارات درهم) في مشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.